ندد العديد من مهنيي الصيد الساحلي بالقرار الذي اعتمدته ولاية جهة العيون الساقية الحمراء اتجاه البحارة، بعد انقضاء فترة عيد الأضحى من فرض تحليلة كوفيد 19، فضلا عن الخضوع إلى فترة الحجر الصحي الإجباري على البحارة عند عودتهم لاستئناف نشاطهم في الصيد بسواحل العيون. وهو القرار الذي وصفه كثير من الفاععلين المهنيين في قطاع الصيد ب”المجحف” .
وجاء في تصريحات مهنية متطابقة لجريدة البحرنيوز، أن القرار لا يخدم مصلحة البلاد، ولا قطاع الصيد البحري، باعتباره القطاع الحيوي، ومن بين سلاسل الإنتاج الرئيسية، التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، في توفير الأسماك في مختلف الأسواق المغربية.
وقال عمر الحيحي ربان صيد ساحلي، ونائب رئيس الكونفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب، أن سلطات ولاية جهة العيون، اعتمدت على توصيات بعض الجمعيات المهنية من المقربين ، والمكونة من مجهزين، لا يخبرون جيدا مهنة الصيد، وظروف العمل. حيث تساءل المصدر قائلا ، “كيف يعقل أن تجتمع السلطات مع تمثيليات صغيرة، تم انتقائها بإمعان، وإقصاء تمثيلية كبيرة لها وزنها على المستوى الوطني من مثل الكونفدرالية العامة لربابنة، وبحارة الصيد الساحلي، المكونة من الربابنة، والبحارة؟
وأفاد عمر الحيحي أن هدا يعتبر إقصاء سافرا وممنهجا، يستهدف التمثيلية الحقيقية، التي تمثل رجال البحر. كما أن هدا تضارب خطير ومتناقض، يقلل من شأن تمثيلية قانونية، صرحت لها السلطات بممارسة دورها لتحقيق أهدافها المسطرة. ووضعت ملفاتها لدى جميع الجهات المعنية، من مندوبية الصيد البحري بالعيون، والمكتب الوطني للصيد البحري، والسلطات المعنية، فضلا عن وزارة الصيد البحري. وتتوفر على وصلها النهائي. وبالتالي كان من الواجب حضورها في الاجتماعات المصيرية التي تعنيها، في ظل الدستور الجديد، الذي يضمن الحقوق للجميع، ويحث على المقاربة التشاركية، والحكامة الجيدة، والديمقراطية الحقيقية المنصفة.
وأضاف الفاعل المدني في قطاع الصيد، أنه في ظل هده المتغيرات، وأخرى غيرها، أضحى الوضع غير الوضع، لاسيما بعدما تبين أن الأمر لا يتعلق فقط بالإقصاء الذي يطال تمثيلية الربابنة، ولبحارة، وإنما يمتد ليشمل مختلف القرارات التي يسجلها ميناء المرسى بالعيون مند مدة. جاعلا مرتبة بعض التمثيليات الصغيرة من الحاشية أقرب إلى مرتبة التسلط والتحكم، منها إلى ديمقراطية حقيقية لا تعمل بالمراتب، بل تضمن الحقوق الدستورية، بالتساوي. وليس اقتصار العناية على البعض.
وأوضح المصدر أن المسألة ليست مجرد إقصاء عابر سرعان ما تنقشع سحابته ويتحسن الوضع. وإنما هو إقصاء ممنهج، نتج عن سياسة تكيل بمكيالين تفضل حاشية، عوض تمثيلية مهنية قانونية، لها الأحقية القصوى في الحضور في مثل هذه الاجتماعات المصيرية المهربة. وعلق الحيحي قائلا ” أننا ننتمي للبلد الواحد، مملكة الملك محمد السادس نصره الله و أيده “
وأكد عمر الحيحي أننا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أننا انخرطنا كجميع الفاعلين في الساحة المهنية في تأطير، وتحسيس جميع المنتسبين للكونفدرالية، بضرورة الانضباط مع الشروط والقواعد المعمول بها. لكنه ليس من السليم الحكم على البحارة إجراء فحص قبل 72 ساعة، والخضوع في ذات الوقت للحجر الصحي. لأن بحارة الصيد بالجر ينطلقون في رحلات صيد طويلة، تمتد إلى 10 أيام داخل مصايد التهيئة. وهدا في حد ذاته حجر صحي. كما أن عملية التناوب لولوج مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي، لن تأخذ بعين الاعتبار الحجر الصحي.
واستنادا إلى تصريحات مصادر مأذونة، فإن وزارة الصيد البحري، تأخذ في حسبانها الإشكال المطروح، وستعمل جاهدة من أجل إيجاد حلول نجيعة، تضمن السلاسة في التحاق البحارة بمراكبهم بعد عطلة العيد، في ظروف جيدة. وتضمن جانب السلامة الصحية، مع ما يرافقها من إجراءات اتجاه كوفيد 19.
