إحتضن ميناء المهدية أمس الخميس 5 يناير 2017 لقاء تواصليا جمع هيئات مهني الصيد البحري بمندوب قطاع الصيد البحري ومندوب المكتب الوطني للصيد ، هم تدارس كيفية تقنين عملية بيع المحصول السمكي عبر التركيز على نهج سياسة جديدة، متفق عليها بين مجهزي الصيد البحري ، إضافة إلى تغير خطة تدبير و تقسيم الكوطة الشهرية بنسبة للمصطادات الرخوية .
وقال جلال لغفر رئيس جمعية قارب الخير بالمهدية في تصريح للبحرنيوز، إن اللقاء أثمر من حيث تطرقه لإشكالات تأرق بال مهني قطاع الصيد التقليدي، و ذلك من خلال النقاش حول كيفية التصريح بالمصطادات البحرية داخل سوق السمك بالميناء، بعيدا عن العشوائية التي لها انعكاس سلبي على مهنيي قطاع الصيد التقليدي، سيما على مستوى الاستفادة من التغطية الصحية و الضمان الاجتماعي .
و أضاف ذات المتحدث أن التواصل مع مندوبية الصيد البحري، لازال مستمرا في غضون استئناف لقاءات تواصلية جديدة في الأيام القادمة، والتي من شأنها تسوية و تقنين عملية البيع بميناء المهدية ، من خلال إلغاء وكالات تجار السمك التي بحوزتهم، وكدا التسوية المالية لمهنيي الصيد التقليدي بشكل فردي، بعيدا عن الوسيط على حد تعبير المتحدث.
و في ذات اللقاء أضافت هيئات مهنية شاركت في الاجتماع التواصلي أمس، أن الكوطة الشهرية لإقليم المهدية لن تنهج سياسة التقسيم التي تم إعتمادها خلال الشهر المنصرم ، إذ سيتم إشراك أسطولي الصيد التقليدي و الساحلي في صيد 50 طنا إلى غاية انتهاء الحصة الممنوحة، مع التنصيص على احترام كل منهما للقوانين المتعارف عليها.
تبقى الإشارة أن ميناء المهدية عاش الشهر المنصرم على وضع تقسيم كوطة 60 طنا من الأخطبوط على أسطولي الصيد التقليدي و الساحلي من خلال التوزيع الترابي لكل من ميناء المهدية ، سلا وسيدي بوعابد و مولاي بوسلهام . وهو المر الذي كان قد خلف استياء داخل الأوساط المهنية.
