يطالب مهنيو الصيد وتجار السمك بكل من العرائش والناظور والحسيمة، بضرورة خصهم بأسواق للبع الثاني، على غرار السوقين الذين تم إفتتاحهما مؤخرا بكل من طنجة وتطوان، من أجل تعميم هذا النوع من الأسواق، على مدن المتوسط، لاسيما في ظل الإشكالية التي أصبح يطرحها سمك العبور على مستوى المنطقة.
وحسب بلاغ لغرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، فإن هذه المؤسسة الدستورية، هي بصدد مراسلة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمطالبته من خلال برنامج أليوتيس2، الإستمرار في بناء أسواق الجملة النموذجية، في كل من مناطق الناظور والحسيمة والعرائش، على غرار مدينة طنجة والدار البيضاء. وذلك للحيلولة دون إستمرار الإختلاف بين المهنين، لاسيما على مستوى تدبير ملف سمك العبور.
ويأتي بلاغ الغرفة بشكل توضيحي، بعد ردود الأفعال القوية، التي كانت قد خلفتها مراسلة غرفة الصيد البحري المتوسطية، إلى الولات بالجهة الشمالية والشرقية، حول التداعيات السلبية لسمك العبور، على الموانئ الواقعة بالنفوذ الترابي للغرفة. لاسيما في ظل الإشكالية المطروحة على مستوى الجانب التنظيمي والقانوني المرافق لهذه الظاهرة.
وشددت الغرفة على أن السمك المصطاد من طرف المراكب، بناء على التنظيم المنصوص عليه في القانون التنظيمي للمكتب الوطني للصيد البحري، يجب أن يباع داخل أسواق الجملة الموجودة داخل الموانئ، والتابعة للمكتب الوطني للصيد. في حين أن السمك العابر أو القادم من مدن أخرى، فهو مرحب به في مجموع مدن الشمال والشمال الشرقي، على اساس أن يباع في أماكن مخصصة لذلك خارج الموانئ.
وذكّرت غرفة الصيد من خلال وثيقتها التوضيحية، انها أشارت في هذه المراسلة، إلى أن المجهزين، ليسوا ضد تواجد السمك القادم، من شتى الموانئ الوطنية، مع العلم أنهم يدركون الدور الكبير الذي يلعبه هذا النوع من السمك، في تغطية النقص الحاصل، وبأثمنة مناسبة.
ونبه البلاغ أنه لا أحد ينكر الدور الذي يلعبه تجار السمك في هذه الفترة الحرجة التي يمر منها بلدنا العزيز، وعن المواطنة التي أبانوا عنها ولازالوا، في توريد الأسواق بالأسماك وتحريك عجلة الإقتصاد. لدى يقول البلاغ فإن الغرفة، تعتبر كل المجهزين والبحارة التجار، فاعلين في قطاع الصيد البحري، ولكل دوره في المساهمة في التنمية المستدامة.