تسبب التوقف عن العمل الذي دعت إليه الفيدرالية المغربية ل تجار السمك ، وشهد مشاركة تجار السمك بالجملة من مدن الداخلة إلى الدار البيضاء، في رفع أسعار السمك إلى مستويات قياسية، مع إصابة عدد من الأسواق في عدد من المدن بالشلل التام. وحسب المعطيات التي استقتها «المساء» من بعض مهنيي القطاع، فقد أدى الإضراب عن العمل إلى رفع أثمان بعض أنواع السمك بواقع النصف، حيث بلغت نسبة الزيادة فيها ما بين 50 و70 في المائة، إذ ارتفع سعر صندوق «القمرون» إلى 2000 درهم، وهو السعر نفسه الذي وصله سمك «الصول»، في حين يتراوح سعر صندوق سمك «الميرلان» بين 1500 و1800 درهم، مقابل أسعار لم تكن تتجاوز قبل الإضراب 700 و800 درهم للصندوق بالنسبة إلى هذه الأنواع.
ويتوقع أن يستمر توقف العمل في صفوف تجار السمك للأسبوع المقبل، رغم دعوة الوزارة ممثلين عن الفيدرالية إلى طاولة الحوار، وفي هذا الصدد قال عادل نعيم، رئيس الجمعية البيضاوية لبائعي السمك بالجملة، ونائب رئيس الفيدرالية المغربية لتجار السمك، «إن المهنيين سيستمرون في الإضراب إلى الأسبوع المقبل، وراسلتنا وزارة الصيد البحري عبر فاكس، دعتنا فيه إلى اجتماع يوم الاثنين المقبل، وهذا لا يهمنا في شيء، طالما لم تفتح معنا نقاشا جديا حول المطالب التي سطرناها في بلاغنا، وهي مطالب مشروعة، أما إذا كانت الوزارة ترغب فقط في جس نبضنا فلا أعتقد أن الاجتماع سيكون ذا فائدة».
نعيم قال أيضا «إن نسبة الإضراب بلغت 90 في المائة، وكميات الأسماك التي تروج في بعض الأسواق هي كميات غير قانونية، لأنها لم تخضع لمسطرة المزاد العلني، وأول أمس مثلا تم توقيف شاحنة بمنطقة الهراويين من طرف عناصر الدرك الملكي حيث تم ضبط عمليات بيع للسمك خارج القانون، ونجهل طبيعة الكميات المحجوزة ومدى مطابقتها لمعايير السلامة الصحية، وأي خطر تشكله على صحة المستهلكين».
واتهم نعيم العاملين بقرى الصيد التقليدي، الذين يشتغلون بطرق ملتوية، وقال في التصريحات ذاتها: «نحمل السلطات الوصية مسؤولية ما يروج من كميات في الأسواق طالما لم يتم التصريح بها ولم تخضع للمزاد العلني، وهذا يفرض تحديد المسؤوليات وكشف من يسمح بتحرك الشاحنات التي تحمل أسماكا مهربة».
وكانت الفيدرالية المغربية لتجار السمك، دعت إلى وقفة وإلى التوقف عن العمل بسبب ما تصفه في بلاغ صادر عنها «تلكؤ المؤسسات الوصية على القطاع عن فتح باب الحوار والتشاور مع الجميع، عملا بمقتضيات الدستور».
وتحدث رئيس الجمعية البيضاوية لبائعي السمك بالجملة عن تغييب المهنيين، الذين يحركون قطاعا حيويا، خلال التشاور، وقال «إن القانون 08-14 تم تفعيله دون وجه حق وتم فرضه دون أي استشارة مع المهنيين، ولهذا نطالب بإعادة النظر فيه، وإيجاد صيغة توافقية حول اقتطاعات البيع الثاني»الطاكس»، وإيجاد حل عاجل بخصوص مشاكل الصناديق البلاستيكية الموحدة، مع إعطاء الانطلاقة لتوسعة سوق السمك، ووجود موظفي المكتب الوطني للصيد البحري والوزارة المعنية بقرى الصيد طيلة السنة». وأضاف «على المؤسسات المسؤولة أن تكون حكيمة وتدعو إلى الحوار احتراما للدستور، حتى لا يكون المتضرر الأكبر هو المواطن، الذي يتحمل تبعات ما يحصل في القطاع ولا يستفيد للأسف من الثروات البحرية التي تمتاز بها المملكة».
وذكر البلاغ أيضا «أن هناك مشاكل أخرى تعيق السير الطبيعي لهذا القطاع، من قبيل رفض التوقيع على محاضر اللجنة المشتركة بين الوزارة والمهنيين، وعدم تفعيل المحاضر الموقعة، وتلكؤ وتماطل الوزارة وإدارة المكتب الوطني للصيد في التعاطي بجدية مع المطالب المشروعة للمهنيين.
المساء
