أكد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أن مشروع مر اجعة نظام المراقبة فرض إعادة إعادة تنظيم مصلحة مراقبة ميناء الدار البيضاء ، من خلال تعزيز قدرات الموارد البشرية، وترشيد عمليات تدفق معالجة الملفات، ومراجعة نظام المساطر، وإحداث نظام للأرشفة، و تحسين ظروف استقبال الفاعلين الاقتصاديين كمحور أول في حين هم المحور الثاني ويتعلق المحور الثاني رقمنة عمليات المراقبة عند الاستيراد.
وسجل العلمي الذي كان يتحدث عن مشروع مراجعة نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد الذي قدمه ضمن إجتماع عقد أمس الإثنين 30 ماي 2016 بالرباط،أن ن “مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد تعتبر أحد مجالات العمل الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، التي تتوخى السهر على حماية المستهلك حيال المخاطر الناجمة عن استعمال منتوجات صناعية تفتقر إلى مواصفات السلامة، وتشجيع توفير مناخ منافسة نزيهة بين المستوردين والمنتجين المحليين”.
وأوضح العلمي أن “الإعلان عن انطلاق مشروع المراجعة، خلال شهر ماي 2015، يأتي لمعالجة الاختلالات التي كان يعرفها نظام المراقبة عند الاستيراد، وبالخصوص على مستوى الموارد البشرية والمساطر والوسائل اللوجستيكية والمعالجة وتبادل المعلومات”، مبرزا أن ومن شأن تلك الاختلالات التي كانت تُعيق انسيابية عمليات المراقبة أن تُسفر عن خسائر كبرى على مستوى تدبير الوقت بالنسبة للفاعلين وأن تُقوّض مصداقية النظام المذكور”.
