إرتباطا بالمقال الذي نشرناه آنفا تحت عنوان وزارة الصيد البحري تتجه نحو تخفيض الغرامات على مجهزي الصيد الساحلي سقط سهو لقب إذ عبد المالك من الإسم الكامل لرئيس نقابة مجهزي السمك الصناعي في حين أوردنا اللقب المهني الذي هو “البطة” لذا نتقدم للسيد احمد إذ عبد المالك الرئيس الحالي ل (SPAPIA) باكادير و جميع قراء و متتبعي و محبي موقع البحر نيوز باعتذارنا الكلي عن هذا الخطأ الغير مقصود .
ونبقى بنفس المقال حيت أكد أحمد إذ عبد المالك رئيس نقابة مجهزي السمك الصناعي بأكادير في إتصال مع البحرنيوز أن إدارة الصيد حددت مبلغ 25.000 درهم كسقف أعلى وليس 50.000 درهم كما سبق و أن اشرنا في دات المقال.
وأضافت مصادر البحر نيوز أن كل من ترتبت عنه غرامة اقل من المبلغ المذكور يتوجب عليه إمضاء (التزام A)، بتأدية الغرامة حتى شهر يونيو كمهلة ،و أن من ترتبت عنه غرامة اكبر من المبلغ المذكور يتوجب عليه تحرير طلب استعطاف للوزارة الوصية تحت إشراف الكاتبة العامة زكية ادريوش بنقص مبلغ المخالفة و إمضاء (التزام B)، بتأدية الغرامة في اجل أقصاه شهر دجنبر.
وعلاقة بالموضوع فإن مشروع قانون الصيد البحري يحدد ركائز استغلال الموارد البحرية، حيت يتضمن عقوبات و تعاريف جديدة للصيد البحري طبقا لإستراتيجية اليوتيس التي حددت التعديلات المدرجة في مشروع قانون ممارسات الصيد الغير القانوني والعقوبات بدقة وصرامة، لتعزيز طرق ووسائل مكافحة الصيد المفرط ورصد المخالفات، برفع قيمة الغرامات المالية ضد المخالفين وتعزيز الوسائل التشريعية التي تسمح بمصادرة وسائل الصيد المستعملة، وسحب سجل المركب و البحارة و الامتناع عن منح رخص الصيد الجديدة.
وترتكز إستراتيجية اليوتيس على صياغة السياسات المرتبطة باستغلال الموارد البحرية، بقطاع الصيد البحري بشكل عقلاني يرمي إلى الاستدامة و التثمين و الحفاظ على الثروة و محاربة الصيد المفرط، و قد قدم مشروع قانون المخطط أدوات جديدة لتنمية أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والحفاظ على الموارد والبيئة البحرية وتحقيق الأمن الغذائي، وتتضمن مخططات تهيئة مصايد الأسماك في صياغة وتنفيذ السياسات القطاعية ونظام المراقبة عن بُعد لسفن الصيد من خلال إنشاء نظام الرصد و التتبع.
