توصلت عدد من الهيئات المهنية الوطنية بمراسلة رسمية من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تفيد بأن المملكة المغربية حصلت على اعتراف رسمي من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بالولايات المتحدة الأمريكية (NOAA Fisheries)، بشأن مطابقة المصايد المغربية للمعايير الأمريكية في إطار قانون حماية الثدييات البحرية (MMPA).
وجاء في المراسلة أن المصالح الأمريكية المختصة أنهت دراسة طلب المطابقة الذي تقدمت به المملكة، لتؤكد أن جميع المصايد المغربية المدرجة ضمن “قائمة المصايد الأجنبية” باتت معترفاً بها على أنها مطابقة للمعايير المعمول بها بالولايات المتحدة. ويُعد الحصول على هذه الشهادة شرطاً أساسياً لتمكين المغرب من تصدير منتجاته البحرية إلى السوق الأمريكية ابتداءً من فاتح يناير 2026، على أن تظل الشهادات سارية المفعول إلى غاية 31 دجنبر 2029، ما لم يصدر إشعار مخالف من قبل مصالح NOAA.
ويُشكل هذا التطور خطوة استراتيجية بالغة الأهمية للقطاع البحري، إذ يفتح المجال أمام المنتجات المغربية للوصول إلى واحدة من أكبر الأسواق العالمية، ويعزز ثقة المستهلكين الدوليين في التزام المغرب بالمعايير البيئية والاستدامة في تدبير مصايده البحرية. كما يعكس الاعتراف الدولي مستوى النضج الذي بلغته السياسات الوطنية في حماية الموارد البحرية، وتطبيق التدابير العملية لضمان استدامتها ومردوديتها.
ودعت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري جميع الغرف والهيئات المهنية إلى الاطلاع على تفاصيل الأحكام المتعلقة بالاستيراد وفق قانون حماية الثدييات البحرية، عبر الموقع الرسمي للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي: [www.fisheries.noaa.gov،] بهدف توعية الفاعلين الوطنيين بالإجراءات القانونية والفنية المتبعة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المغرب المتواصلة لتعزيز تنافسية قطاع الصيد البحري على المستوى الدولي، وتحقيق اندماج أكبر للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصيد البحري وتثمين موارده، ويؤكد قدرة المملكة على الموازنة بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد البحرية واستدامتها.