اعتبر الإعلان الذي اعتمدته البلدان المشاركة في ختام أشغال الدورة الثانية للمعرض البحري لدكار (10 13 دجنبر الجاري) أن قطاع وتربية الأحياء المائية والشؤون البحرية يشكل إحدى دعامات الاقتصادات الإفريقية، مشددا على ضرورة الدفع بالتعاون الإقليمي وضمان تدبير معقلن ومستدام للموارد السمكية لضمان الأمن الغذائي للقارة.
كما تم اعتماد سلسلة من التوصيات التي دعت، بالخصوص، إلى التدبير المعقلن للموارد البحرية عبر تغيير سلوكيات الفاعلين والتوعية، وتوسيع نطاق المناطق البحرية المحمية. وتسهيل الولوج للاستثمار، وخلق بيئة مواتية لتطوير أنشطة تربية الأحياء المائية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذا إلى تشجيع نقل التكنولوجيات وتطوير التعاون جنوب جنوب.
كما دعا المشاركون الى لتنظيم قطاع الصيد التقليدي الذي تعتبر مساهمته في مجال الأمن الغذائي “مهمة”، وجعله أكثر تنافسية. وفيما يتعلق بالنقل البحري، أكدت التوصيات على أهمية تعزيز هذا القطاع والحاجة لتحديث البنيات التحتية للموانئ.
وأشادت الدول المشاركة باختيار المغرب كضيف شرف في هذا الحدث، معبرين عن عميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومنوهين بالمغرب لمشاركته المتميزة في هذا الحدث. معتبرين في دات السياق أن تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية يمر بالضرورة عبر التعاون والتضامن وتبادل التجارب.
وكان وزير الصيد والاقتصاد البحري السنغالي، عمر غييي، قد اعرب خلال حفل اختتام هذه الدورة المنظمة حول موضوع “رهانات وتحديات الصيد والاقتصاد البحري من أجل الإقلاع”، عن شكره للبلدان التي شاركت في هذا الحدث الهام/ معربا عن تقدير بلاده لهذا الأمر.
وقال الوزير السنغالي “اسمحوا لي أن أقدم تنويها خاصا للمملكة المغربية، ضيف شرف هذه الدورة التي وصلت لنهايتها، وذلك لحجم ومستوى مشاركته، مؤكدا على عمق وتميز العلاقات الخاصة القائمة بين شعبي وقائدي بلدينا“.
تبقى الإشارة أن حفل اختتام المعرض قد تميز بحضور، عدد من الوزراء الأفارقة المكلفين بالصيد البحري، ودبلوماسيين معتمدين بدكار وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
