خلقت وثيقة (إعلان)، موجهة لحراس مراكب السردين “لمواس“، جدلا واسعا في الأوساط المهنية، بعد أن جرى تداولها بشكل واسع على مستوى وسائط التواصل الإجتماعي، بخصوص إنطلاق التسجيل في الدورة التكوينية في مجال السلامة البحرية بالعيون، وتحمل ذات الوثيقة توقيع الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري.
وتفاعلت “البحرنيوز“، مع مضمون الوثيقة، حيث ربطت إتصالاتها بمجموعة من الجهات على مستوى الإدارات المعنية والهيئات والتمثيليات المهنية، من أجل تنوير الرأي العام المهني بخصوص الموضوع، حيث أكدت ذات المصادر، أن الوثيقة مفبركة و لا أساس لها من الصحة، وتحمل أخبارا تضليلية وزائفة، منسوبة إلى مؤسسات رسمية.
وأوردت ذات المصادر أن من غير المعقول أن يتم نشر وثيقة إعلان تهم دائرة بحرية بتوقيع من الكاتبة العامة لأن هذه الصلاحية هي تهم مندوب الصيد البحري بالمنطقة، ففي العادة يتم بعث مذكرة من طرف إدارة القطاع إلى مندوبية الصيد البحري ، ليتم بناء عليها نشر إعلان في الموضوع، هذا في وقت تسارع فيه الوزارة الوصية الوقت للإفراج عن المديريات الجهوية، بما تحمله من إمتدادات لتوسيع سلطات القرار الجهوي، كما أن الطريقة أو الشكل الذي تمت به صياغة الإعلان هي تؤكد بما لا يدع مجالا للشكل أن الأمر يتعلق بوثيقة مزورة ، خصوصا على مستوى الألوان بين الأسود والأزرق . فيما أشارت المصادر المطلعة أن جهات معينة تريد خلق الفوضى وزرع الفتنة بين الإدارة والمهنيين ، في إتجاه التشويش على الدينامية التي يشهدها قطاع الصيد خاصة التكوين البحري، بفضل المجهودات المبذولة في السياق وبشراكة مع مختلف المتدخلين.
وفي تصريح لـجريدة “البحرنيوز”، أكد مصدر مأذون، أن مندوبية الصيد البحري بالعيون، وفي بادرة إنسانية – اجتماعية، بادرت إلى فتح التسجيلات البحرية في صفوف العاملين بقطاع الصيد الساحلي خاصة حراس المراكب المعروفين بالأوساط المهنية ب “لمواس“، لسد الخصاص من جهة أولى، و لرد الإعتبار لهاته الفئة المستهدفة من جهة ثانية وإدماجهم بشكل قانوني للاستفادة من الخدمات المقدمة للبحارة، من قبيل التغطية الصحية والإجتماعية، ويضيف المتحدث ذاته، أن مصالح مندوبية الصيد تشتغل في تنسيق مباشر مع مؤسسة معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعيون، قصد تحديد موعد إستئناف التكوين سيتم الإعلان عنه وفق برنامج مسطر مسبقا مع الشركاء المهنيين.
وخلف انتشار الوثيقة، موجة من السخط والغضب بين مهنيي قطاع الصيد، هؤلاء الذين نددوا بالواقعة الخطيرة، خصوصا أن مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، نشرتها دون التأكد من صحتها، أو مضمونها، وهو المعطى الذي وجب معه فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة للوقوف على تبعاته لاسيما وأن هذه الوثيقة حملة أختام مؤسسة رسمية وكذا توقيع مسؤولة رفيعة المستوىى بقطاع الصيد البحري.
