خاض تلة من مهنيي الصيد التقليدي بطنجة اليوم الجمعة 24 ماي 2019 وقفة إحجاجية، أمام مقر مندوبية الصيد البحري بالمدينة ، إحتجاجا على نفاذ حصتهم من سمك أبو سيف والمحددة في 600 طن ، وذلك في توقيت وصف بالقياسي مقارنة مع المواسم المنصرمة.
ورفع المحتجون مجموعة من الشعارات المنددة بالوضعية المقلقة حسب تعبيرهم، مبرزين في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، أن الكوطا المخصصة لأزيد من 370 قارب صيد تقليدي ينشط بميناء طنجة، والمحددة في 600 طن، هي لم تستنفذ بشكل عادي، ولكن إعترتها تجاوزات، أثرت بشكل سلبي على السير العادي لموسم الصيد. يحدث هذا في وقت إعتاد في مهنيو طنجة مواصلة نشاطهم البحري في إستهداف الإسبادون ، لفترة قد تمتد أحيانا لشهور ، فيما لم تتجاوز هذا الموسم 40 يوما ، بعد أن كان الصيد قد إنطلق مع منتصف شهر أبريل المنصرم . وهي المدة التي إعترتها توقفات إرتبطت بالصعوبات المناخية أحيانا، وأخرى مرتبطة بالتوقف الإختياري.
وسجل المحتجون أن الخطير في الأمر والذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسة في إستهلاك الكوطا المحددة في توقت وجيز ، هو نشاط العشرات من القوارب النازحة إلى سواحل أصيلة، قادمة من مدن مجاورة كالمهدية والعرائش والجديدة والمحمدية. وهي قوارب غير مسجلة في لائحة “الإيكات” لحماية سمك التونة، ما يحرم هذه القوارب من تمرير مصطاداتها عبر القنوات الرسمية ، حيث يعمد البعض إلى تجميع مصطاداتها، وتمريرها على قوارب مدينة طنجة. وهو ما عجل وفق إفادة المصادر المهنية، بنفاذ الحصة المخصصة للقوارب القانونية بشكل سريع وملفت للنظر.
ودعا المهنيون وزارة الصيد إلى فتح تحقيقات معمقة، للوقوف على الأسباب التي عجلت بنفاذ الحصة المخصصة للدائرة البحرية للمدينة في وقت قياسي ، خصوصا وأن مندوبية الصيد كانت قد أعلنت بتشاور مع المهنيين في لقاء تنسيقي، إحتضنته الغرفة المتوسطية، عن إعتماد راحة بيولوجية إستثنائية بسواحل طنجة ، تم خلالها توقيف صيد هذا النوع من الأسماك في المدة الممتدة من 10 ماي وإلى غاية 15 من الشهر الجاري. وذلك ضمانا لتدبير أمثل لعملية الصيد، و الحفاظ والإستمرارية في تدبير المخزون للثروة السمكية.
وأعلنت مندوبية الصيد البحري في وقت سابق إلى علم كافة مهنيي الصيد التقليدي البحري بميناء طنجة، أن حصة سمك أبو سيف المرخصة للإصطياد هذا الموسم قد أستنفذت ، مانعة وبشكل كلي إصطياد وبيع سمك أبوسيف بالنسبة لقوارب الصيد التقليدي. كما توعدت في ذات السياق كل من خالف القرار الجديد ، بتطبيق الإجراءات اللازمة في حقه طبقا للقوانين الجاري بها العمل .
