يعتمد المكتب الوطني للصيد البحري بسيدي إفني ابتداء من فاتح أبريل 2018 القادم سلسلة من الإجراءات و التدابير المهمة ، الرامية إلى الرفع من قيمة المعاملات التجارية على مستوى سوق السمك بالجملة ، و تحقيق محور تثمين المنتجات البحرية كما وكيفا .
وتروم الإجراءات الجديدة التي سيعتمدها المكتب الوطني للصيد البحري حسب مصادر عليمة من داخل المكتب الوطني للصيد ، تحسين القدرة التنافسية داخل سوق السمك ، و إحداث تغييرات كبيرة على مستوى المعاملات المالية و تطوير التجارة داخل الفضاء الاقتصادي للمدينة ، بصورة سريعة، للرفع من الفاعلية عبر تمتيع تجار الأسماك بالولوج إلى الدلالة بسلاسة متناهية نحو المفهوم الجديد لتجارة الأسماك.
ومن بين الإجراءات التي ستم تنزيلها، اعتماد المعاملات البنكية في بيع المنتجات البحرية عبر وضع وديعة مالية caution لدى المكتب الوطني ، أو شيك و بطاقة “الماريور” ، لتلبية احتياجات التجار من الأسماك دون حدود ، في مقابل تغطية المكتب الوطني للصيد البحري لمجموع العمليات المالية في حينها لمستحقيها على مستوى الوكالة البنكية. ومن تم اقتطاع المبالغ المترتبة عن المشتریات من حساب كل تاجر، لتحویلھا إلى حسابات المراكب و القوارب التقلیدیة. وهو ما سيساهم في تنشيط التداول داخل السوق المعني بشكل جيد .
و ستكون الصيغة الجديدة في المستقبل تؤكد المصادر، هي السمة السائدة داخل الفضاء التجاري والاقتصادي لسيدي افني ، حيث سيحاول المكتب الوطني للصيد البحري وضع جميع إمكانياته وسياساته التسويقية لخدمة تجارة الأسماك و البحارة، بصورة تفوق التوقعات من حيث العمليات المالية ، من حيث الدفع و التحصیل في أقل وقت ممكن. وذلك بشروط تفضيلية تم وضعھا من جانب المكتب الوطني و العملاء و البنك طرفي العملیات التجاریة. حيث الرهان تؤكد المساطر، يكمن في وضع حد للعشوائية في المعاملات التجارية نقدا .
كما سيعمل المكتب على تغيير توقيت الدلالة من الفترة المسائية إلى الفترة الصباحية كإجراء ثان، تماشيا مع التوقيت السائد في جميع أسواق الجملة للأسماك ، لمواكبة التحولات المتعاقبة و السريعة. وهو إجراء من شأنه إحداث تأثيرات في هيكل التسويق الحقيقي للمنتجات البحرية، بتحديات جديدة تتمثل أولا في ضمان التنافسية وتحقيق التثمين ، و كدا بلوغ المصطادات البحرية لسيدي إفني ، إلى الأسواق المختلفة في الوقت المناسب .
و حسب المصادر العليمة بسيدي إفني في تصريحها لجريدة البحرنيوز ، فإن توازي توقيت البيع بالدلالة مع الأسواق الأخرى، سيحد من المضاربات التجارية الغير شريفة ، وسيفتح أفاقا كبيرة أمام تجار المنطقة، لتوجيه بضاعتهم إلى أبعد نقطة بيع. ما سيسهم في ظهور منافسين جدد وتحالفات إستراتيجية بين التجار لتوسيع المنافسة أكثر، عوض الاكتفاء بتوجيه سلعهم إلى أكادير فقط.
كما سيسهم ذات الإجراء في تحقيق محور التثمين، بدل اعتبار المنتجات البحرية لسيدي افني ضمن الاختيارات الثانوية في القيمة و الاهتمام. بحيث تكون الأسواق قد استنفدت حاجياتها من الأسماك من الموانئ التي تنعقد فيها الدلالة في الفترات الصباحية.
