خلف تغير موعد البيع بسوق السمك التابع للمكتب الوطني للصيد من الفترة المسائية إلى الفترة الصباحية ردود أفعال متباينة داخل الميناء بين مرحب ورافض.وأوضحت النقابة في بلاغ لها عن رفضها لهذا المقترح الذي دخل حيز التنفيد قبل أيام في فترة تجريبية ، بعد مقترح تقدمت به جمعية تجار السمك “أن من غير المعقول التعامل مع هذا المقترح من طرف إدارة المكتب الوطني للصيد بالميناء كانه قرار وزاري”. مبرزة أن الخطوة الإجرائية لا تخدم مصالح البحارة وتشجع على التهريب” كما ” لا يخدم مصالح البحارة ولا مصالح الدولة ولا مصالح الجماعة”. فيما دعت النقابة ” المكتب الوطني للصيد إلى اتخاد موقف الحياد، وتحسين ظروف تسويق المنتوج وتثمينه اتناء عملية البيع داخل السوق”.
من جهتها علقت جهات مهنية محسوبة على مهنيي الصيد بميناء سيدي إفني، أن الخطوة جاءت نتيجة مجموعة من اللقاءات البينية ، لاسيما أن البيع في الفترة الصباحية هو يخدم في العمق مصالح الجميع ، سواء البحارة الذين يشتغلون بالبياخي ويدخلون في الصباح، وحتى الذين يشتغلون بالنهار ، رغم أن الأغلبية اليوم أصبح يختار الإبحار ليلا والدخول صباحا . كما أن التجار الذين يشترون داخل السوق يجدون أنفسهم مسبوقين بمنتوجات بحرية في الأسواق التي يستهدفونها بمنتوجاتهم البحرية ، وهو ما يصعب من مأمورية المنافسة .
وأضافت المصادر أن الخطوة الجديدة ستكون لها إنعكاسات تنظيمية مهمة ، حيث سيقل الإكتضاض ، ناهيك عن تجويد المعاملات الإدارية، ومعها المالية المرتبطة بالمؤسسة البنكية. حيث اليوم تضيف المصادر الحسوبة على مهنيي الصيد التقليدي ، من الممكن أن يتم البيع وإستلام المقابل المالي في ذات اليوم ، عكس السابق عندما كان البيع يتم في الفترة المسائية .
وسجلت المصادر أن البيع في الفترة الصباحية هو الآن يخضع لفترة تجريبية ليس إلا . وذلك تنفيدا لمخرجات اللقاء الآخير الذي جمع مختلف الهيئات والفاعلين المهنيين مع ممثلي الإدارة. حيث تم الإتفاق على إخضاع النظام الجديد لفترة تجريب تمتد على شهر كامل ينتهي مع متنصف الشهر القادم ، مع إعتماد خلال هذه الفترة كناش ملاحظات أو تصويت، يبدي فيه المهنيون موقفهم من الإجراء الجديد، في إنتظار إنتها المدة المعتمدة والجلوس لطاولة الحوار لتقييم المرحلة، والحسم في مدى صلاحيتها للتطبيق.
وكانت المنظمة الديمقراطية للشغل قد دعت في بلاغها إلى “البحث عن منافسين جدد كتجار شركات السمك، وتسهيل المساطير عليهم لتشجيع الاستثمار بالاقليم، وتفعيل اللجنة الاستشارية لسوق السمك وتواصلها مع المهنيين”. مع الدعوة إلى ” تفعيل اللجنة الاقليمية للصيد البحري، حتي تقوم بواجبها كشريك في التدبير والمراقبة لجميع المرافق، وبمركز للدرك الملكي لمحاربة التهريب بالميناء”.
