إلتمست تعاونية التضامن للصيد البحري التقليدي بسيدي إفني في إستعطاف رفعته إلى المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري إطلعت عليه البحرنيوز، إعفاءها من مجموع الديون المترتبة عن الاستغلال المؤقت للمرافق، والتي تبلغ قيمتها المالية حوالي 1.200.000،00 درهم.
ويقضي العقد المبرم بين تعاونية التضامن للصيد البحري التقليدي بسيدي إفني والمكتب الوطني للصيد البحري بتارخ 8 فبراير 2013، بتسيير وتدبير مجموعة من المخازن المشيدة على مساحة كبيرة في إطار برامج تحدي الألفية MCC، مقابل تأدية قيمة مالية سنوية، قدرتها بعض المصادر المهنية ب40 درهم للمتر المربع كحصيلة عن السومة الكرائية للمخازن، و التي تصل في مجمعها إلى 160ألف درهم سنويا، كمستحقات الاستغلال المؤقت لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري.
و جاء في تصريح عبد الصمد بن تبع رئيس تعاونية التضامن للصيد البحري التقليدي بسيدي إفني، أن التعاونية اليوم هي عاجزة عن تأدية الديون المتراكمة عليها لسبب بسيط، هو أن السومة الكرائية التي حددتها لجنة مكونة من مندوبية الصيد البحري، و المكتب الوطني للصيد البحري، و السلطات المحلية في وقت سابق في 30 درهم للمخزن الواحد شهريا، بعد الاحتقانات التي عبر عنها البحارة، و هي مداخيل لا تصل بثاثا إلى حجم السومة الكرائية السنوية، دون أن نتناسى أن التعاونية تؤدي أجرة شهرية حارلسين يسهران على أمن المخازن، و أجرة شخص مكلف بالنظافة، بالإضافة إلى أعمال الصيانة و الإصلاح.
و تابع عبد الصمد بن تبع، أنه تم وضع ملف مفصل عن الإشكال القائم بيد وزير الفلاحة والصيد البحري، و المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري على هامش صالون أليوتيس، حيث أن حجم المداخيل الشهرية لا يوازي حجم السومة الكرائية عن استغلال الملك العمومي. كما أننا يقول المصدر المهني قررنا فتح هدا الملف، وإثارته في هده الظرفية للجزم في مستقبل تسيير المخازن من جهة، و من أجل ضبط أمور التعاونية ، خاصة وأن المكتب الجديد الذي لم يمر على انتخابه سنتين، حدد برامجه المستقبلية، ووضع التصورات القادمة لتأهيل عمل بحارة الصيد التقليدي، والمساهمة الأكيدة في بروز هدا الصنف من الصيد، الذي يشكل قاطرة أساسية في اقتصاد مدينة سيدي إفني.
وأكد المصدر المهني في معرض حديثه، أن التعاونية رفعت شعار إيجاد تسوية نهائية للإشكال القائم، قبل فوات الأوان، و تصدع الأمور أكثر من اللازم، و قبل سقوط التعاونية في مشاكل تعثر توجهاتها، كحالة إحدى التعاونيات بأسفي التي هي اليوم أمام القضاء بسبب نفس الإشكال.
و سجلت تصريحات مهنية متطابقة للبحرنيوز، أنه لا يعقل أن تتجاوز القيمة المالية الشهرية لاستغلال الملك العمومي بميناء سيدي إفني ، حجم المتحصل من السومة الكرائية ل400 مخزن، بقيمة 30 درهم فقط، علما أن مصاريف الصيانة و الإصلاح، و الحراسة و النظافة تمثل لوحدها حجم مصاريف مهمة، تؤديها تعاونية التضامن من ماليتها الخاصة.
و يراهن أعضاء تعاونية التضامن للصيد التقليدي بسيدي إفني، من خلال مراسلتهم المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري، إعفاءهم من الديون المتراكمة عليهم من سنوات، قبل تحملهم مسؤولية التعاونية، و ضرورة إيجاد حلول ناجعة لتجاوز الإشكال المطروح.