طالبت هيـئات حقوقية ونقابية ومهنية بسيدي إفني ، الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، والسلطات الإقليمية، بالتدخل العاجل، لإيقاف ما أسموه بطريقة البيع العشوائية والغير قانونية التي يمارسها أرباب قوارب الصيد التقليدي ( السويلكات) لسمك السردين بميناء المدينة بتواطئ مع تجار هذا النوع من الأسماك.
وإستنكرت الهيئات النقابية والحقوقية والجمعوية في قطاع الصيد، ما وصفتها بالمعاملات العشوائية، التي تطبع البيع الأول للأسماك السطحية المتأتية من الصيد التقليدي والتي تتم نقدا ( cash)بعيدا عن القنوات الرسمية. حيث دعت ذات الجهات في مراسلة تم رفعها للجهات المسؤولية في قطاع الصيد إطلعت البحرنيوز على مضامينها، إلى العمل على تحويل هذه العمليات العشوائية إلى عملية بيع وشراء منظم (البيع بالسمسرة)، داخل الكابي أو سوق السمك بالجُملة، تحت إشراف موظف تابع للمكتب الوطني للصيد بسيدي إفني.
ونبهت الوثيقة إلى أهمية تطوير عملية البيع والتحكم في مسارها، بناء على عملية السمسرة المنظمة، المبنية على المنافسة بين التجار. وهو ما سيضمن تحسين مردودية الفاعلين المهنيين، من خلال المتدخلين المباشرين وغير المباشرين في قطاع الصيد البحري. كما سيكون لذات العملية أثارا إيجابية على مداخيل الدولة، عبر المؤسسات المتدخلة، والجماعة الترابية لسيدي إفني.
يذكر أن مجموعة من الإطارات وقعت على نص المراسلة ، يتعلق بالأمر نقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للصيد البحري التقليدي بسيدي إفني والفرع الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بجهة كلميم واد نون، ونقابة أرباب ومهنيي قطاع الصيد التقليدي بسيدي إفني وجمعية تجار سمك السردين.
