أكدت الفـدراليـة المـغـربـيـة لتجار السمك بالجملة في بلاغ للرأي العام أن تجار المنتوجات البحرية غير ملزمين بأي اقتطاع على مستوى البيع الأول والبيع الثاني وفي جميع قرى الصيد، وأن المنتج هو الوحيد الذي يؤدي مستحقات الشهادة البيطرية.
وأضاف البلاغ ان المستحقات تؤدى مرة واحدة في جميع مراحل الإنتاج، هذا في الوقت الذي سيتم فيه إستبدال الشهادة البيطرية بدون مقابل ساعة تغيير وجهة المنتوج.
هذه اإلمقتضيات تم الإعلان عنها حسب لغة البلاغ، من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية خلال الاجتماعين المنعدقدين بين الهيئات المهنية و ادارة الصيد البحري و المصالح المعنية بقانون الجودة و السلامة، وذلك بهذف تلطيف الأجواء والحد من الإحتقانات التي رافقت تنزيل القرار.
وسجلت الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة من خلال البلاغ تمسكها بالرفض المطلق لمقتضيات القرار الجديد، واصفة إياه بالعبئ الإضافي على التجار في ظل الإكراهات التي يعرفها القطاع.
وفي موضوع دي صلة، فقد كان المكتب الوطني للسلامة الصحية قد أعلن يوم الجمعة، توقيف العمل بقرار إقتطاع مستحقات الشهادة البيطرية على المصطادات البحرية، وإرجائه إلى حين إنعقاد المجلس الإداري للمكتب.
