لم تتأخر الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية كثيرا في الرد على الاتفاق، الذي خلص له الاجتماع بين مصنعي دقيق السمك وبعض هيئات مهنيي الصيد الساحلي بالعيون يوم أمس الأربعاء، برعاية من والي الجهة، بعد ان وصفت مضامينه بالمجانبة للصواب والموضوعية.
وأوضحت الكنفدرالية في بيان لها توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، أن اعتبار التجار وسطاء فيه حيف ونعوث استهلاكية، لا تمث من قريب أو من بعيد لمهنة التجارة. حيث ردت في ذات السياق أن تجار السمك بالجملة هم المزودون الرئيسيون تؤكد الوثيقة، للوحدات المعملية بمادة السردين، إن على مستوى معامل التصبير أو على مستوى معامل دقيق السمك . وقانون 14.08 المؤطر لهذه الشريحة لشراء واقتناء المنتوج من مراكز الفرز تقول الكنفدرالية، هو نفسه القانون الذي ينطبق على معامل صناعة السمك بكافة مستوياتها .
وسجلت الكنفدرالية أن نعث التجار الصغار داخل الميناء، بتوصيف (الكوكاطة) ليس من مبدإ الأخلاق والكرامة المهنية. علما أن هؤلاء التجار الصغار ، ينشطون البيع الثاني بميناء العيون. ويزودون بدورهم معامل دقيق السمك بالمادة السمكية. وهم يشكلون بدورهم قطب راحة للأمن والسلم الاجتماعي. ومن عدم الموضوعية يضيف البيان قياس التجارة بسمات ونعوث غير إنسانية .
ومن حيث طبيعة التوافقات المهنية، ترى الكنفدرالية الوطنية للتجار ، في وثيقتها الاحتجاجية، أن اجتماعات ولقاءات كهذه عندما تقصي التاجر والبحار، وقاعدة كبيرة من المجهزين، هي تعد نوعا من الكولسة والضغط، بكل الأشكال، على المهنة بكافة شرائحها. وذلك بمبررات واهية، كالاستثمار وما هو سياسوي ضيق. في حين أن أغلبية مراكب السردين 90% مزودة بالصناديق البلاستيكية الخاصة للتجار . وهم الذين يتعايشون مع كل الإكراهات من منتوج مخلوط، ومشاكل اليد العاملة والنقل وتفريغ المنتوج في المعامل، وولوج الأسواق من أجل المستهلك.
وأهابت تمثيلية التجار ، بالإدارات الوصية وشرفاء المهنة من بحارة وربابنة ومجهزين ومصنعين، الإيمان بالتوافقات المهنية الحقيقية دون إقصاء أو تسلط. كما أكدت أن كل خطوة أو اجتماع كهذا، يرجع بالاستراتيجية إلى الوراء. ويكرس مبدأ الريع على أساس توقيف عجلة التنمية في حدود دقيق السمك، بدل البحث عن بدائل حقيقية لحسن تدبير وتثمين المنتوج بجودة كلية وقيمة مضافة.
ولم يعد مقبولا اليوم يشير البيان، فرض الأثمنة جزافا دون توسيع قاعدة الاستشارة والمشاورة وإشراك كل التمثيليات المهنية وأولها البحارة ، مع اعتبار أن القيمة الحقيقية للمنتوج والتثمين الأساس في إطار التنافسية المشروعة، وحرية التجارة، تؤكدان بالملموس تفيد الوثيقة، أنه لا خيار إلا (الدلالة) وتفعيل نظام الفرز وضبط الأثمنة، وفق الطلب والعرض اعتمادا على أسس جديدة، ومعايير التصنيع والتجميد والتسويق. بعدها يأتي دقيق السمك كآخر خيار. وهو الدور المنوط بالمكتب الوطني للصيد البحري.
