أمام التحديات المتزايدة المتصلة بندرة الماء، يشهد إقليم آسفي دينامية غير مسبوقة عبر تنزيل مشاريع مائية مهيكلة، تجمع بين الابتكار التكنولوجي، والنجاعة البيئية، والإدماج الترابي.
هذه الأوراش الطموحة، التي تندرج في إطار مقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات، في آن واحد، عبأت الفاعلين الصناعيين والمؤسساتيين والترابيين، حول محورين رئيسيين يهمان تطوير محطات تحلية مياه البحر على نطاق واسع، وتعميم المحطات المتنقلة والمندمجة بالنسبة للمناطق القروية وشبه الحضرية.
ومن ضمن هذه المشاريع الكبرى يبرز إطلاق أشغال محطة التحلية “موجة 2” (Wave 2) الواقعة بالمركب الصناعي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بآسفي، والتي تأتي استكمالا لوحدة أولى دخلت حيز الخدمة منذ سنة 2024.
وبقدرة سنوية تبلغ 150 مليون متر مكعب، ستعزز هذه المحطة الجديدة بشكل ملحوظ، التزود بالماء، ليس لفائدة المنشآت الصناعية للمجمع بمزيندة وابن جرير واليوسفية فحسب، بل أيضا لفائدة مدينة مراكش في ظل طلب متزايد.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مدير العمليات بشركة المياه الخضراء التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط، عثمان أبوسلهام، أن ورش “موجة 2” انطلق فعليا، حيث من المتوقع أن تستغرق الأشغال المكثفة نحو 15 شهرا، وتشمل وحدات المعالجة الجديدة وأنابيب الإمداد المتأتية من مياه البحر.
وأوضح السيد أبوسلهام أن الأمر يتعلق بمرحلة ثانية من برنامج طموح انطلق في 2022 عبر إنجاز محطة أولى لتحلية مياه البحر بقدرة 40 مليون متر مكعب سنويا، مشيرا إلى أن هذه الوحدة الأولى، التي دخلت حيز الخدمة في 2024، مكنت من تغطية 100 في المائة من حاجيات الماء الشروب لمدينة آسفي، بفضل حصة سنوية تبلغ 15 مليون متر مكعب.
وأضاف أن هذا المشروع المندمج يندرج في إطار تصور دائري ومستدام لتدبير الماء ويشمل، إلى جانب المنشآت البحرية ومحطات التحلية، نظاما للمعالجة وإعادة استعمال المياه العادمة، الموجهة لتزويد الوحدات الكيميائية للمكتب الشريف للفوسفاط.
وأشار إلى أن هذا النموذج يمكن من تثمين الموارد المائية ضمن الدورة بأكملها، انطلاقا من ماء البحر إلى غاية إعادة استعماله الصناعي، مرورا بالاستهلاك الحضري، وفق مقاربة نظامية تضع الاستدامة والنجاعة في قلب هذا المسلسل، مسجلا أنه في أفق 2027، ستمكن هذه الآلية برمتها من بلوغ قدرة تراكمية تصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنويا، طبقا للاستراتيجية الخضراء لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، التي أطلقت نهاية 2022.
وحسب المسؤول، فإن هذا الورش الهيكلي يدمج أيضا بعدا سوسيو-اقتصاديا قويا، مع تعبئة حوالي 1200 موظف، 60 في المائة منهم ينحدرون من إقليم آسفي، وانخراطا مكثفا للمقاولات الوطنية، التي تمثل 70 في المائة من مقدمي الخدمات المعنيين.
وبالموازاة مع هذا المشروع الكبير، يجري إنجاز برنامج استراتيجي آخر بالإقليم، من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات بمراكش آسفي، والموجه لربط المناطق القروية والمراكز النائية المتأثرة جراء الإجهاد المائي.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس قسم الدراسات وأشغال الماء الصالح للشرب بالشركة (مديرية آسفي)، محمد كورماط، في تصريح مماثل، أن هذا البرنامج يهم إنجاز محطات مندمجة لتحلية مياه البحر والمياه الأجاج، في إطار خطة استعجالية وطنية أطلقتها وزارة الداخلية.
وأكد أن هذا البرنامج، الذي رصد له غلاف إجمالي يقارب 445 مليون درهم، يروم إحداث 43 محطة للتحلية على صعيد جهة مراكش آسفي، بتمويل مشترك بين وزارة الداخلية ومجلس الجهة، موضحا أنه على الصعيد الإقليمي، ينص البرنامج على إنجاز 12 محطة مندمجة.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد كورماط أن ثلاث محطات لتحلية مياه البحر دخلت حيز الخدمة بجماعات آيير والبدوزة والمعاشات، وكذا ثلاث محطات لتحلية المياه الأجاج بجمعة سحيم والتوابت، فيما توجد ست محطات أخرى قيد الإنشاء بجماعات ومراكز أخرى.
وأكد أن “هذه المحطات ستمكن من تلبية الحاجيات المستعجلة للساكنة القروية، مع ضمان ولوج منتظم للماء الشروب، سواء من خلال الربط بالشبكة أو من خلال خزانات متنقلة تم اقتناؤها خصيصا لهذا الغرض”.
وعبر هذين المشروعين الإضافيين، الأول بطبيعته الصناعية والاستراتيجية على الصعيد الوطني، والثاني بتوجهه الاجتماعي والترابي، يتموقع إقليم آسفي كقطب رائد في تنزيل تدبير مندمج وصامد للماء، في ظل التغيرات المناخية.
البحرنيوز: و.م.ع
