صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 26 يونيو 2025 ،على تعيين السيدة إلهام بومعزة، مفتشة عامة على مستوى قطاع الصيد البحري . حيث يأتي هذا التعين ليسد الفراغ الذي تركه إبراهيم بودينار المفتش العام السابق، الذي ترك هذا المنصب بعد تعينه كاتبا عاما لقطاع الصيد البحري خلف لزكية الدريوش.
ويحدد الإطار العام لهذه المهمة، في القيام بمهام تفتيش ومراقبة وتدقيق وتقييم تدبير المصالح المركزية واللاممركزة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، كما تناط بها مهمة التنسيق والتواصل والتتبع مع مؤسسة الوسيط والتعاون، مع كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، وذلك وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وستكون المسؤولة الجديدة مطالبة بالسهر على سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية، وعلى حسن تدبير الأموال العمومية. وإجراء المراقبات والتدقيقات الداخلية المتعلقة بتهيئ وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية مجال التفتيش، والمراقبة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. كما تهم المهام، التحري في الشكايات والتظلمات الموجهة إلى كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري من طرف المواطنين أو المتعاملين معها، وكذا شكايات وتظلمات الموظفين أو الأعوان أو المستخدمين .
إلى ذلك تهم المسؤوليات التي تنتظر خليفة بودينار في التفتيشية ، تدعيم الأخلاقيات، لا سيما بالكشف عن حالات تضارب المصالح عند الموظفين وإخبار الوزير بها ؛ وتتبع التوصيات المثبتة في تقارير المحاكم المالية والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
