انتصرت مختلف الإجراءات القانونية، و الدراسات الشاملة البيئية منها، و العلمية، و كذا الجانب الاجتماعي، على ضرورة معالجة إشكالية الترمل بنقطة الصيد و التفريغ إمسوان، بعدما وافقت مختلف السلطات، من وزارة التجهيز و النقل، و الوكالة الوطنية للموانئ، ووزارة الصيد البحري، لفك العزلة التي أصبحت يعاني منها حوالي 1200 أسرة، من ساكنة المنطقة التي تعيش على نشاط الصيد التقليدي مند الأزل.
وحدت إشكالية الترمل بنقطة الصيد و التفريغ إمسوان، بشكل خطير حسب المهنيين من أنشطة الصيد البحري التقليدي، حيث أصبحت الأمور أكثر تعقيدا على بحارة القوارب، هؤلاء الدين يجدون صعوبات كبيرة في ممارسة نشاطهم البحري. كما صعبت الرمال المتكدسة في مدخل نقطة التفريغ من نشاط الصيد التقليدي، لكونها تشكل حاجزا خطيرا يهدد حياتهم، و خاصة مع سرعة الرياح و الأمواج العالية، حيث تكون الحركة عسيرة أمام القوارب للدخول إلى البحر و أثناء الخروج منه، مما تسبب في أضرار لحقت بحوالي 200 قارب صيد يشتغل عليها مائات البحارة الذين يعيلون حسب تصريحات رسمية 1200 أسرة بالمنطقة.
و استبقت العمليات الفعلية لجرف الرمال من منطقة إمسوان، لفك الحواجز الرملية السلبية على أكثر من 200 قارب صيد تقليدي، مجموعة من الترتيبات الإدارية مع مختلف السلطات المعنية، و الأبحاث و الدراسات المتعلقة بنشاط الرمال البحرية بالمنطقة، إذ تم تحديد مطرح خاص لوضع الرمال المستخرجة في نقطة “المجني”، على مقربة من المخيم، طبقا للمساطر القانونية و الفعلية التي حددتها وزارة التجهيز، و المعايير التنظيمية و البيئية التي ترافق جرف الرمال.
ولتكريس سياسة القرب والشفافية، شكلت لجنة خاصة مكونة من مسؤول الوكالة الوطنية للموانئ، و مسؤول شركة الجرف، و ممثلي التعاونية المهنية للصيادين التقليديين، لتتبع مراحل جرف الرمال، و نقلها إلى نقطة قريبة تسمى “المجني”، و كدا تفريشها، حسب جدولة ترمي الى تحسين الخدمات، و تلبية الحاجيات المهنية، في خطط طموحة و تنموية، لتعزيز قدرات بحارة إمسوان على الاشتغال في ظروف سهلة، وخاصة أمنة.
و قال رئيس جماعة إمسوان في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن المنطقة معروفة مند القدم بنقطة صيد و تفريغ لأنشطة الصيد التقليدي، والتي تساهم في ضمان عمل حوالي 1000 من مناصب العمل المباشرة و الغير مباشرة، كما أنها تعتبر وجهة عالمية مفضلة لمحبي الرياضات المائية (الركمجة). لكنه و بعد تشييد حاجز مائي في إطار التعاون الياباني، أصبحت الرمال تتدفق بشكل كبير في الممرات، بفعل التيارات البحرية. و شكلت حواجز أمام نشاط قوارب الصيد التقليدي، ووهو الأمر الذي تضررت معه الساكنة، التي تعيش على نشاط الصيد، في حين جعلت محبي الرياضات المائية الدين كانوا يستعملون نقاط أخرى خاصة بهذه الرياضات، ينزحون أكثر نحو مكان مرور القوارب التقليدية.
واستبشر بحارة المنطقة خيرا، بعد بداية عمليات إزالة الرمال لضمان استمرار نشاط الصيد المعيشي يتابع رئيس جماعة إمسوان، والمجلس بدوره يعبر عن رغبة الساكنة، لتنقية الرمال من أمكنة مرور القوارب التقليدية، و هدا لن يزعج بطبيعة الحال محبي الرياضات المائية.
ومن جهته عبر رئيس الغرفة الأطلسية الوسطى جواد الهيلالي في معرض رده، على عمليات تنقية الرمال من نقطة الصيد و التفريغ إمسوان في فترات الجزر، أنها خطوات بناءة، لرفع الحيف على ساكنة إمسوان التي تعيش على نشاط الصيد البحري، عبر اشتغال حوالي 200 قارب صيد تقليدي. وهي القوارب التي توفر العمل لبحارة المنطقة، خصوصا أن انخراط الوكالة الوطنية للموانئ يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات مع غرفة الصيد، و التمثيليات المهنية القانونية، و المتدخلين. وهي اللقاءات التي أفضت إلى ضرورة تنقية نقطة الصيد والتفريغ إمسوان، من الرمال التي تعيق رحلات صيد قوارب الصيد التقليدي. هذه الأخيرة التي تساهم بشكل كبير في مداخيل المنطقة المتأتية من حجم مفرغات الصيد من الأسماك.
و تابع المصدر المهني المسؤول حديثه بالقول، أن نقطة الصيد و التفريغ إمسوان، هي من بين اهتمامات الغرفة، من أجل الاستجابة لمطالب مهنيي المنطقة في إطار المقاربة التشاركية، و الحكامة الجيدة. و أن العائق الكبير أمام مهنيي المنطقة، يؤكد الهلالي، يكمن في ترمل حوض نقطة الصيد و التفريغ، بالإضافة الى المدخل. كما أضاف في ذات السياق، أن الأشغال التي انطلقت لإزالة الرمال المترسبة، هي للحيلولة دون تكثلها وتجنيب إعاقة حركية نشاط القوارب استجابة لمطالب المهنيين. و ليس الصورة الخاطئة التي نقلتها بعض المنابر، دون التحقق من الاتهامات الباطلة التي تم تسويقها، حيث يتابع المصدر المهني، أن إزالة الرمال تشمل نقطة الصيد، لضمان سلاسة دخول و خروج القوارب، و ليس في الشاطئ كما تم تعميمه. كما أبرز في سياق متصل أن الرمال، توجه لمطرح خصص لهذا الغرض، وفق معايير صارمة تحترم البيئة البحرية، و تشتغل وفقا لالتزامات اتجاه الجهات المسؤولة.
وأشار جواد الهلالي أن المنطقة معروفة بنشاطها في الصيد البحري، أكثر من السياحة، لكنه من الضروري التعايش بين النشاطين، علما أن أكثر من 1000 من سكان المنطقة، يشتغلون بشكل مباشر في القوارب التقليدية، و أخرون بشكل غير مباشر من خلال رفع القوارب “أزدوز”، و تجار السمك، إلى جانب الدين يعملون على تنقية الأسماك، و بالتالي يقول الهلالي، فإن نشاط الصيد التقليدي يفرز القوت اليومي لهؤلاء الناس و عائلاتهم، وواجبنا منح الأهمية لكلا النشاطين للصيد البحري، دون نسيان محبي الرياضات المائية.
وكان عبد اللطيف اقتيب ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الوسطى قد اشار في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن عمليات جرف الرمال بنقطة التفريغ و الصيد إمسوان، تأتي في إطار تنقیة المسالك و الممرات البحریة المؤدیة إلى حوض المیناء، بناء على طلبات المهنيين بالمنطقة. كخطوة تروم في عمقها ضمان استمرارية عمل بحارة حوالي 200 قارب تقليدي، و ضمان حركیة المیناء اقتصادیا و تجاریا، من خلال أنشطة الصید والتفريغ والبيع.
