كشفت دراسة لمديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن الصادرات المغربية من المنتجات البحرية نحو إفريقيا تتمتع بإمكانيات قوية تتماشى والطموح الاستراتيجي للمملكة للمساهمة في رفع التحدي الغذائي الذي تواجه الساكنة الإفريقية. وأوضحت المديرية، في دراسة نشرتها مؤخرا حول موضوع “أي فرص أمام المنتجات البحرية المغربية في السوق الإفريقية؟”، أن وتيرة نمو الواردات من المنتجات البحرية في إفريقيا، وكذا قيمتها خلال الخمس سنوات الأخيرة، كشف عن وجود طلب إفريقي متزايد بالنسبة لغالبية المنتجات موضوع الدراسة، لاسيما الأسماك المعلبة بمعدل نمو سنوي يصل في المتوسط إلى 22 بالمائة، وإلى 21 بالمائة بالنسبة للقشريات والرخويات و9 بالمائة بالنسبة للأسماك الطرية.
وأظهرت الدراسة أن المبادلات التجارية من المنتجات البحرية بين المغرب وإفريقيا تمثل 15 بالمائة فقط كمتوسط خلال الفترة ما بين 2008-2012 من القيمة الإجمالية للصادرات المغربية من هذه المنتجات.
كما كشفت أن الصادرات نحو هذه الوجهة تتوزع بين كافة البلدان الإفريقية تقريبا، بحصص محدودة ونمو لا يبدو أنه يواكب الدينامية القوية المسجلة على مستوى الأسواق.
وبالنسبة لمجموع المنتجات البحرية ، بلغت صادرات المغرب نحو العالم حوالي 4ر1 مليار دولار سنويا كمتوسط خلال الفترة ما بين 2008-2012، بينها نحو 218 مليون دولار كمتوسط نحو إفريقيا خلال الفترة ذاتها.
وأوضحت الدراسة أن إفريقيا تستورد من مختلف مناطق العالم نحو 9ر3 مليار دولار من هذه المنتجات، حوالي 6ر5 بالمائة منها يتم استيرادها من المغرب، مشيرة إلى أن الصادرات المغربية من المنتجات البحرية نحو السوق الإفريقية تتوفر على هامش كبير للتحسن يتعين استغلاله.
وبالنسبة للمنتجات الرئيسية وفي ما يتعلق بالمعلبات وتحضير الأسماك، والتي تمثل 25 بالمائة من إجمالي الواردات الإفريقية من المنتجات البحرية، سجلت الدراسة أن الصادرات المغربية لبت نسبة 19 بالمائة في المتوسط من الطلب الإفريقي خلال الفترة 2008-2012، مشيرة إلى أن تطوير الصادرات المغربية من المنتجات البحرية نحو السوق الإفريقية يواجه معوقات خارجية، ترتبط أساسا بالعقبات العديدة أمام التجارة البينية بإفريقيا بسبب الصعوبات الحدودية والجمركية بين بلدان القارة، وكذا ارتفاع تكلفة الخدمات اللوجستية وضعف القوة الشرائية لغالبية البلدان الإفريقية، وتركز الطلب بشكل كبير على الأسماك الطرية، وغياب البنى التحتية وقوة المنافسة، لا سيما من لدن البلدان الأسيوية. بالمقابل، ترتبط المعوقات الداخلية بشكل خاص بالخدمات اللوجستية وبالحاجة إلى استراتيجية تجارية تتلاءم مع طبيعة المنتجات البحرية، وبمواكبة المقاولات في جهودها على مستوى التصدير. وأوصت الدراسة بتطوير البنى التحتية التجارية، وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية في إفريقيا، وكذا التجارة البينية الإفريقية، فضلا عن وضع إطار تنظيمي ملائم، ومواءمة أكبر في ما يخص اتفاقيات صيد الأسماك على المستوى الإقليمي.
