عرفت نقطة الصيد امي ودار انخفاضا ملحوظا في نسب المنتوجات البحرية حيث بلغت سنة 2015 مامجموعه 243 طنا بقيمة مالية وصلت الى 10572 مليون الدرهم، لتتراجع من حيت الحجم والقيمة مقارنة مع سنة 2014 التي كانت قد بلغ حجم المصطادات آنذاك 286 طنا بقيمة مالية ناهزت13125 مليون الدرهم.
ومن خلال إحصائيات رسمية قدمها عبد العزيز سبويه المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد ضمن أشغال الدورة الرابعة التي عقدتها الغرفة الأطلسية الوسطى مؤخرا ، فإن نقطة التفريغ المجهزة إمي ودار قد سجلت انخفاضا في عدد القوارب التي تنشط بالمنطقة، والتي تراجعت من 274 قارب سنة 2014 إلى 202 قاربا سنة 2015 . وهو دات المنحى الذي طبع تواجد التجار الدين ينشطون في المنطقة الدين مسهم سهم الانخفاض كذلك من 24 تاجرا 2014 إلى 18 تاجر 2015 . حيت إستغرب المصدر لهذا العزوف الذي يحدث في وقت تخضع فيه نقطة التفريغ لجملة من الأشغال الرامية إلى إعادة هيكلية هذا الورش الإقتصادي الهام بالمنطقة.
وهمت الإصلاحات و الإنجازات التي خضعت لها نقطة التفريغ ، ربط القرية بالتجهيزات الأساسية و الضرورية مثل صيانة سوق السمك في صفقة همت كل من سوق السمك الصناعي بأكادير خصوصا وحدة الصناديق البلاستيكية، إضافة إلى سوق السمك تاغزوت، و التي بلغت كلفتها المالية 1215900 درهم، كما تم ربط نقطة التفريغ مؤخرا بالكهرباء.
ولضمان الحفاظ على جودة المنتوجات البحرية، ستتعزز نقطة التفريغ ببناء مصنع للثلج وغرفة للتبريد بقيمة مالية قدرها 861600 درهم، وهو المشروع الذي إعترضته بعض العراقيل اّلإدارية التي تم التغلب عليها حسب ما ذكره المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد، حيت من المنتظر ان يتم الإنتهاء من عملية البناء في الأسابيع القليلة القادمة.
غير ان هذه المجهودات المبدولة من طرف الإدارات الوصية في تعزيز البنيات التحتية من اجل الرقي بقطاع الصيد التقليدي في منطقة امي ودار بناء على الدراسات و الإحصائيات، تبقى في حاجة إلى تفاعل المجتمع المدني في شقه المتعلق بالجمعيات وكدا التعاونيات، هذه الآخيرة التي تعرف نوعا من الإنشقاق والصراعات الداخلية، متناسية دور الوساطة المنوط بها داخل قطاع الصيد البحري بين البحارة و الإدارة المركزية في أفق النهوض بالقطاع.
يذكر أن قرية الصيد إمي ودار تعيش على إيقاع صراع بين مكتبين لتعاونية بحارة أفتاس إمي ودار، والتي أصبحت برأسين بعد إنتخاب مكتب جديد من دون المصادقة على التقرير المالي للتعاونية ، في حين يتشبت الرئيس القديم بكونه الرئيس الشرعي للتعاونية، مما خلق نوعا من الإنشقاق والتصادمات التي وجدت طريقها للقضاء بعد فشل مختلف المبادرات المهنية لفك الصراع وإعادة الأمور إلى نصابها.
