مهما نختلف فقد نتفق ان انتخابات اعضاء مجلس المستشارين تجسد منطق الريع السياسي الخطير وأن منطق الشكارة هو من يسود، في حين يباع ويشترى العقل والتجربة والمهارة بالمزاد العلني. وهذا السيناريو أصبح طبيعيا في لعبة سياسية غير طبيعية. قد يقول البعض اننا لانملك إلا العبارات والجمل الرخيصة للوصف والاستعارة، لكن سنقولها بالواضح وبعبارة متداولة لا تحتاج لترميز “قد ماعندك ثسوا” .
فحين يصبح المستشار معتقلا أو محاصرا أو مهددا أو تحت سومة المزاد العلني، أليس هذا هو اكبر فساد ؟ حين يصبح صوت من إنتخبهم المهنيون قيد التفويض لصالح سماسرة الانتخابات ! اليست هذه اكبر جريمة في حق المواطن والوطن؟
كان أولى أن لا نهدر مال الشعب في عملية قيصرية إسمها الانتخابات، ونترك لأ صحاب النفوذ والسلطة والمال، وضع رجالهم وسماسرتهم في الأماكن التي يبتزونها كل مرة من المغاربة بطرق متنوعة ومؤسس لها. فحين يصل صوت المستشار من اجل إنتخابات غرفة الشارين والمشترين الى حدود 40 مليون سنتيم، أليس هذا يؤسس لسؤال عريض لهؤلاء المساكين المناضلين الجدد لخدمة قضاياهم، والدفاع المستميت عن المصالح؟
إنها واستسمح غرفة الدفاع عن قيم الريع والمصالح الكبيرة للرؤوس الكبيرة. والمستشارين الذين يبيعون أصواتهم يسدون خدمة الرفع من درجة النهب لاسترداد مبالغ شراء الأصوات. وما بفى فهو عار على عمر. إنتهى موسم البيع والشراء واسدل الستار عن بورصة لا نريد ان ناخد في قيمة الأسهم التي تم تداولها! لكن نبقى الصورة محكومة بشعار هز قدم احط قدم هو يدير لفلوس وانت بقى ثم والتاريخ علينا غدا سيحكم.
عبد اللطيف السعدوني
