أنتخب كمال صبري الفاعل المهني والمستشار البرلماني عن قطاع الصيد مساء اليوم الأربعاء 05 فبراير 2025 ، رئيسا جديدا للكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، وذلك خلفا لمحمد أمولود ، الذي أصبح رئيسا شرفيا بعد أن أعلن هذا الآخير عدم نيته الترشح لولاية جديدة ، مقدما كلمة مؤثرة تراهن على تشبيب الجهاز الكنفدرالي .
وعمد كمال صبري في أعقاب إنتخابه غلى وضع قبلة على رأس الحسن بيجديكن واحدا من مؤسسي الكنفدرالية الوطنية، رسمت دلالة العرفان والتكريم، حملت الكثير من الإشارات في سياق الإعتراف، لاسيما وأن الجمع العام يأتي في توقيت رمزي، الذي يعرف إفتتاح معرض أليوتيس، الذي حول مدينة أكادير لمحج لمهنيي الصيد على المستوى الوطني والدولي. حيث إختارت الكنفدرالية أن تعيد الإعتبار لهرم من أهرام التمثيلية المهنية في قطاع الصيد الساحلي بالمملكة، إلى جانب مجموعة من الأسماء وسط حضور قوي للجمعيات المهنية المؤطرة داخل الكنفدرالية .
وأكد كمال صبري ، وعيه التام بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، بالنظر لحجم الإطار الكنفدرالي ، بما راكمته الكنفدرالية مند تأسيسها، مبرزا أن المرحلة القادمة تتسم بالكثير من الحساسية، في ظل التراجع الذي عرفته بعض المصايد، والإرتفاعات في معدات الصيد والإنتاج .. مشيرا أن على الرغم من الإكراهات ، يبقى على مهنيي الصيد الإفتخار كفاعلين أساسيين في قطاع قوي في المنظومة الإقتصادية.
وقدم كمال صبري مجموعة من الأولويات، التي سترسم خارطة طريق نحو المستقبل، خصوصا الترافع من أجل عدالة ضريبية في قطاع الصيد البحري، مع تعزيز الرقمنة في تسويق الأسماك بكل أصنافها ، وإعادة النظر في طريقة تدبير ورش الصناديق البلاستيكية، مع التأكيد على ضرورة إحياء النظام الفدرالي للكنفدرالية على مستوى الصيد الساحلي بأساطيله الثلاث، السردين ،والخيط، والجر. مع الإتفاق على إنتداب ممثل للكنفدرالية على مستوى الجهات البحرية ، إنسجاما مع التوزيع الجغرافي لغرف الصيد البحري .
ورش آخر لايقل أهمية على مستوى خريطة عمل الكنفدراية، التي تمثل المغرب من السعيدية إلى أقصى الجنوب، وهي التحديات التي تواجه المنطقة المتوسطية، وبالتالي مواكبة مختلف الفاعلين والمستثمرين، لاسيما في ظل تراجع المصايد و ملف الدلفين الأسود، فيما شدد الرئيس الجديد للكنفدرالية على أن المرحلة تفرض على الصيد الساحلي التكثل والخروج من محيط الأنا والذاثية لصالح المجموعة، وأن يكون فاعلو هذا الأسطول ومهنيوه أسرة واحدة، لأن المنطق يؤكد أن الإختلاف ، لا يجب أن يفسد للود قضية ، لاسيما وأن المصلحة تقتضي من الجميع أن يكون يدا واحدة في الدفاع على قطاع الصيد الساحلي.
وكان الجمع العام قد عرف المصادقة على التقريرين المالي والأدبي بالإجماع، خصوصا وأن التقرير الأدبي حمل مجموعة من الإشارات والإرهاصات، التي شخصت الواقع المهني للأساطيل الثلاث في الصيد الساحلي، كما رسمت صورة قاثمة على كثير من المراكب التي تشكل الأسطول، والتي تحتاج اليوم للتعاطي مع المرحلة بكثير من الواقعية، لإعادة الإعتبار لهذه الأساطيل، بما يحفز الفاعلين المهنيين، ويضمن إستمرار خلق فرص الشغل، ويعيد التوازن للإستثمار المنتج في الصيد الساحلي، وهو ما جعل من التقرير الأدبي بمثابة توصيات للرئيس الجديد، هذا الآخير الذي سيكون مطالبا بإختيار فريق العمل الذي سيساير متطلبات المرحلة، على إعتبار أن الجمع العام كان قد فوضه إختيار مكونات المكتب .
وسنعود بالمزيد من التفاصيل في مقالات قادمة ..
