أنتخب مصطفى وردان رئيسا للاتحاد النقابي لعمال الموانئ ورجال البحر المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، وذلك بعد توحيد الجهود النقابية للاتحاد النقابي لعمال الموانئ بالمغرب والنقابات الوطنية لرجال البحر، على خلفية المجلس العام الذي عقده عمال الموانئ ورجال البحر يوم الأربعاء 10 مارس 2021، بمقر الاتحاد بالدار البيضاء.
وأوضح بلاغ صادر عن نقابة الإتحاد المغربي للشغل أن هذا المجلس العام، يأتي في إطارتقوية التنظيم وتوحيد الجهود النقابية بين الاتحاد النقابي لعمال الموانئ بالمغرب والنقابات الوطنية لرجال البحر، في جسم نقابي موحد يحمل اسم ” الاتحاد النقابي لعمال الموانئ ورجال البحر “، يُحترم داخله منطق الخصوصية ويُراعى فيه هوية ومبادئ الاتحاد المغربي للشغل، ويُجسد فيه التضامن المطلق بين مكونات القطاعين، مع التأكيد على استقلالية كل المكاتب النقابية في اتخاذ قراراتها، والحرص على خلق بيئات للعمل تليق بمستوى تطلعات عمال الموانئ ورجال البحر، والدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بالقطاعين.
وضمت تشكيلة المكتب الجديد على جانب مصطفى وردان رئيسا ، محمد قيصر نائبا للرئيس مكلف بقطاع البحر واليوسفي بيا عبد الغفور نائب الرئيس مكلف بقطاع الموانئ واليوسفي بيا عبد الغفور ومحمد النوبي ويونس فياضو نواب الرئيس مكلفين بقطاع الموانئ كما ضم نواب الرئيس الصديقي عبد الحليم مكلفا بالصيد البحري.
وتولى محمد زكريا قبلي مهمة الكاتب العام للاتحاد النقابي لعمال الموانئ ورجال البحر ينوب عنه مصطفى عطفي ، فيما أمسك هلال عبد اللطيف امانة المال بنيابة من هشام منار . كما أعلن الجمع العام محمج بيطا مقررا ومحمد صنهاجي نائبا له. وضمت تشكيلة المكتب طارق البوغزالي كعضو مشرف على لجنة الاعلام والتواصل وحسن سوراوي عضو مشرف على لجنة التنظيم. وذلك إلى جانب زينب حباني وبوجليل ربيعةو ملين منى و أمينة أخراز عضوات مشرفات على لجنة المرأة. هذا بالإضافة إلى سعيد النجار عضو مشرف على لجنة التكوين والثقافة العمالية
وفي موضوع متصل أعلن المجلس العام وفق ذات البلاغ ، تضامنه المطلق مع الضباط والبحارة المشردين وعائلاتهم ضحايا تحرير القطاع البحري، داعيا الجهات الوصية لإيجاد حل عاجل لهذه الفئة التي وصفها بالمقهورة في إطار الحوار الجاد والمسؤول مع الاتحاد المغربي للشغل. حيث استنكر البلاغ في ذات السياق الهجمة الممنهجة على الحريات النقابية ومحاربة العمل النقابي، و دعا الاتحاد النقابي لعمال الموانئ ورجال البحر، أرباب العمل بالقطاعين المينائي والبحري، إلى فتح حوارات قطاعية مع ممثلي الأجراء من أجل تحسين ظروفهم الاجتماعية والمادية وظروف العمل.
