بعد ركود دام لشهور بدأت مصيدة الوطية تسترجع عافيتها بعد عودة حوالي 32 مركبا لصيد السردين لتنشط بسواحل المدينة .
و حسب مصادر مهنية مطلعة من ميناء الوطية ، فإن مراكب الصيد الساحلي صنف السردين التي عادت لتنشط بسواحل المدينة ، تحقق كميات تتراوح ما بين 200 و 300 طن في اليوم الواحد حسب الأرقام المسجلة ، توجه نسبة كبيرة منها إلى المعامل و الأسواق ، فيما تم توجيه كميات جد بسيطة إلى معامل الدقيق.
وأضفت المراكب نوعا من الحركية المهنية ومعها التجارية والإقتصادية بمدينة الوطية ، بعدما كان الميناء في وقت سابق مهجورا على عروشه، حتى أنه تحول إلى مرآب للتوقف ” كراج ” على إثر مغادرة كل مراكب صيد السردين إلى موانئ مجاورة، بعدما تشبثت الوزارة بضرورة انصياع المهنيين إلى قرار الاتفاقية الأخيرة الذي يقضي بجلب المراكب لكمية من الأسماك السطحية الصغيرة، تصل إلى 55 طن في المجموع ، 35 طن منها معبئة في الصناديق البلاستيكية ، و 20 طن بالطريقة التقليدية (VRAC)
وعبر مهنيو الصيد الساحلي عن رفضهم للقرار الذي رأو فيه حيفا في حقهم حسب تصريحاتهم. كما شددو على ضرورة تعاطي الوزارة الوصية مع طبيعة مصيدة طانطان ، و خاصيتها المعروفة بمنتجات سمكية متنوعة ( مخلوطة ) ، و سيطرة أسماك الإسقمري على مجموع كميات المصطادات السمكية ، دون أن توجه هده الأخيرة ، إلى المعامل أو الأسواق المختلفة ، في غياب ” القبال ” ، ليبقى مصيرها معامل الدقيق .
ويحضر البند الخامس من الاتفاقية على المهنيين الخروج في رحلات صيد في سواحل مدينة الوطية لجلب الأسماك الموجهة إلى معامل الدقيق وحدها بالطريقة التقليدية ، بل يحدد الشرط جلبها في الصناديق البلاستيكية ، و هي الطريقة التي يرفضها البحارة جملة و تفصيلا ، بحيث لا يقبلون بتعبئة الأسماك في الصناديق البلاستيكية داخل البحر ، ليقوموا بعملية أخرى و هي إفراغها في جيوب المراكب ( العنابر )، عند دخولهم للميناء من أجل شفطها بواسطة مضخات معامل الدقيق .
إلى ذلك أشارت مصادر مطلعة أن قرار الوزارة يجد تبريره في ضرورة اتخاذ تدابير إجرائية و إلزامية للمراكب التي تنشط في سواحل مدينة الوطية ، بهدف الحد من ظاهرة التهريب و التهرب من التصريح ، التي استفحلت بالميناء، وكدا حماية مخططات الوزارة بالمنطقة بعد أن كانت قد أخضعت المصيدة لفترة الراحة البيولوجية مند أربع سنوات خلت ، بهدف إسترجاع المصيدة لعافيتها بعد الاستنزاف الذي تعرضت له في وقت سابق .
