صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية عدد 7118، مرسوم لرئيس الحكومة تحت رقم 2.22.513 يعلن من خلاله أن المنقعة العامة تقضي بإحداث نقطة تفريغ المنتوج السمكي بتيكرت بجماعة تامري بعمالة أكادير- إداوتنان، وبنزع ملكية القطعة الأرضية اللازمة لهذا الغَرض.
ويأتي هذا المرسوم بعد الاطلاع على نتائج البحث الإداري المباشر من 9 ديسمبر 2020 إلى 11 فبراير 2021 بجماعة تامري، وباقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية وبعد استشارة وزير الداخلية، حيث جاء في المادة الأولى من المرسوم، أن المنفعة العامة تقضي بإحداث نقطة تفريغ المنتوج السمكي بتيكرت بجماعة تامري بعمالة أكادير – إداوتنان.
وأعطت المادة الثانية من المرسوم، الضوء الأخضر لتنفيذ مسطرة نزع ملكية القطعة الأرضية التي تم تحديدها لإقامة المشروع. حيث تم تفويض حق نزع الملكية في المادة الثالثة إلى مدير أملاك الدولة. فيما عهدت المادة الرابعة بتنفيذ مقتضيات المرسوم إلى وزير الإقتصاد والمالية ومدير أملاك الدولة كل واحد منهما فيما يخصه.
وتقع القطعة المعنية التي تبلغ مساحتها 18815 متر مربع، بالملك المسمى تكرت الجديدة دي الرسم العقاري 16784 /8 حيث تم حصر عدد ملاكها في 23 مالكا . فيما شكل هذا التطور الذي يعرفه المشروع مصدر إرتياح للفاعلين المهنيين في قطاع الصيد التقليدي بمنطقة تيكرت .
وأكد محمد بوهيا رئيسة تعاونية بحارة تيكرت وعضو الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، والذي حل مساء أمس الخميس ضيفا على برنامج أليوتيك الذي يبث على موقع البحرنيوز، أن هذا التطور، يعد ثمرة للمجهودات الكبيرة على مستوى الترافع بخصوص إخراج المشروع للوجود .
وأكد محمد بوهيا ، أن المشروع عرف دينامية مهمة مند الزيارة التي قادت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للمنطقة سنة 2019، حيث أكد المصدر أن إنجاز نقطة تفريغ بالمنطقة، يعد إنصافا لمهنيي الصيد بالمنطقة، الذين ينشطون على متن 95 قاربا للصيد، ظلت تفرغ مصطاداتها بنقطة التفريغ إيمي ودار، ما جعل من تيكرت بدون هوية على مستوى الحصيلة الرقمية، لكون مفرغاتها هي تحسب لنقطة التفريغ المذكورة.
وأضاف المصدر الذي عبر عن شكره وتقديره لكل الفاعلين، الذين ساهموا في تحريك عجلة هذا الملف ، أن إنجاز نقطة مجهزة بتيكرت المتواجدة على بعد 35 كلم على الساحل الممتد شمال أكادير في إتجاه الصويرة ، سيشكل لامحالة أحد محفزات التنمية بالمنطقة، على مستوى خلق فرص الشغل، وتعزيز أفاق التخطيط المستقبلي للمجال، لكون نشاط الصيد هو متمدد على مستوى سلاسل القيمة، من صيد وتفريغ وتجارة ومعالجة، وكذا ما يرافق ذلك من أنشطة مصاحبة .
وظل مطلب إنجاز نقطة تفريغ مجهزة بتيكرت، أحد المطالب الإستراتيجية التي تمسك بها الفاعلون المحليون مند سنوات، سواء في قطاع الصيد التقليدي أو في الحقل السياسي بجماعة تامري. هذه الآخيرة التي تحاول تنويع مداخيلها وانشطتها الإقتصادية، بما يتيحه المجال من فضاء ساحلي ممتد ، قابل للتثمين على مستوى قطاع الصيد والسياحة.