إنزكان .. سوق السمك بالجملة يحقق 20 مليون درهم كرقم معاملات بعد إستقباله 5000 طن من الأسماك

حقق سوق السمك للجملة للبيع الثاني بمدينة إنزكان رقم معاملات قارب 20 مليون درهم، كمحصلة  لمدة زمنية إمتدت على شهرين ونصف من العمل،  بعد أن إستقبل السوق الذي يعد واحدا من أيقونات أسواق البيع الثاني بالمغرب 5000 طن ، من الأسماك المتنوعة إلى حدود 31 دجنبر 2019 .

ونوه عبد الله بوراس مدير السوق بالحصيلة المحققة إلى نهاية السنة المنصرمة ، واصفا إياها بالممتازة ، خصوصا وأن السوق لازال في بدايته، حيث العمل متواصل على تعزيز البعد الإداري، وخلق نوع من الثقة بين الفاعلين المهنيين والمكونات الإدارية. كما سجل بوراس أن المرحلة تعد إنتقالية بكل ما تعنيه هذه الكلمة، بعد أن تم تنقيل التجار من سوق توهمو، الذي يفتقد لأبسط الشروط، ويتخبط في الفوضى والعشوائية، كفضاء ظل يصنف كأحد أبرز النقط السوداء في تجارة السمك بالمنطقة، إلى سوق جديد شعاره تخليق الممارسة المهنية، في تجارة السمك وجعلها أكثر إنظباطا وإنسيابية.

ورغم الرقم المحقق على مستوى المعاملات بالسوق الجديد، فإن الفاعلين القطاعين على مستوى ذات السوق ، أكدوا أن الرقم المعلن كان سيكون أكبر بكثير، لو تم بالفعل القضاء على مجموعة من التحديات، التي تعيق تطور السوق بالشكل المطلوب ، يبقى أبرزها المنافسة غير المتكافئة مع إشكالية البيع الثاني المتواصل داخل ميناء الصيد بأكادير، أو ما يعرف بالسويقة. وهو الأمر الذي كان من المفروض التعجيل بالقطع معه، بعد إفتتاح سوق البيع الثاني ، والدفع نحو إجبارية نقل هذا النوع من المعاملات، نحو سوق إنزكان.  خصوصا بعد أن أصبحت أسماك العبور القادمة من الجنوب تجد طريقها للتصريف داخل الميناء،  بشكل يثير الكثير من الجدل.

نقطة أخرى يثيرها تجار السمك داخل سوق البيع الثاني، والتي تعد واحدة من المحفزات لرفع معاملات السوق، ما يعرف بعملية “تنقية الأسماك” وإزالة الأحشاء.  إذ ان عددا كبيرا من المشتغلين في التجارة المرتبطة بطهي الأسماك، يفضلون اليوم السويقة المتواجدة بميناء أكادير على سوق البيع الثاني ، لتوفر هذه الخدمة في وقت تغيب عن سوق البيع الثاني بإنزكان . وهو أمر قد فطن له القائمون على السوق الجديد ، إذ يؤكد القائمون على المرفق التجاري، أن  التفكير جاريا بتسيق مع مختلف المتدخلين،  لإيجاد حل لهذه الإشكالية. وذلك عبر دراسة مشاريع تكون على درجة من الجودة والتنظيم داخل السوق،  وفق دفاتر تحملات تراعي شروط السلامة الصحية.  وذلك لإغلاق هذا الملف، الذي ظل محط قلق بالنسبة للتجار المزاولين داخل السوق.

ووفق تصريحات متطابقة لتجار السمك، فإن النقطة الثالثة التي يجب الإشتغال عليها بمعية السلطات اللإقليمية ، هي محاربة المستودعات العشوائية التي تم تفريخها بمجرد إغلاق سوق توهمو ، حيث أصبحت مدون إنزكان وأيت ملول وكذا أكادير،  تعرف نشاطا متزايد لهذا النوع من المستودعات،  التي أصبحت بقدرة قادر، تقوم بذات الدور الذي كان يقوم به سوق توهمو على مستوى تصريف الأسماك المهربة من الموانئ،  وكذا التجارة غير المشروعة للأسماك . وهو ما يتطلب تجند مختلف الفاعلين لإغلاق هذه المستودعات، لضمان مرور العملية التجارية عبر سوق البيع الثاني .

وفي وقت تتعدد فيه التحديات المرتبطة بالسوق، والتي تبقى في حاجة اليوم للمعالجة ، يظل الجانب الأمني أحد نقط الضوء التي تميز السوق الجديد، إذ نوهت جهات إدارية وكذا تجار السمك بالحضور الوازن لعناصر الأمن، وكذا السلطات المحلية على مستوى تدبير العملية الأمنية بمحيط السوق وكذا مواكبة أنشطة المرفق التجاري. هذا ناهيك عن التتبع اليومي لعامل الإقليم،  لتطور السوق الذي يعول عليه في لعب أدوار طلائعية ضمن إقتصاد المنطقة المعروفة ببعدها التجاري. إذ يؤكد المتتبعون أن رغبة قوية تجتاح مختلف السلطات المتداخلة،  من أجل  محاربة تهريب الأسماك، والمخازن السرية غير القانونية المنتشرة بأرجاء الإقليم،  لاسيما وأن وزارة الصيد البحري، راهنت من خلال تشييد سوق البيع الثاني للأسماك بمدينة إنزكان، على وضع حد للفوضى والعشوائية، ومحاربة تصريف الأسماك في السوق السوداء.