ترأس يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية ، أمس الجمعة 19 أكتوبر 2018 ، أشغال الدورة العادية الثالثة للجمعية العامة لغرفة الصيد المتوسطية برسم السنة الجارية ، وذلك بمقر الغرفة بطنجة، بحضور مسؤول المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة، و مديرمعهد تكنولوجيا الصيد البحري بالعرائش ، و المديرة الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بطنجة ، و بعض مناديب الصيد البحري ، و أعضاء التمثيلية المهنية لنفوذ الغرفة .
واستهلت أشغال الدورة بكلمة افتتاحية للمسؤول الأول على غرفة الصيد المتوسطية ، أكد من خلالها على النقطة الأساس في محور النقاش و المتعلقة بالميناء الجديد بطنجة الذي يعد مفخرة كبيرة للمهنيين و الساكنة ، مستدلا على ذلك بالتغيير الكبير الذي تم لمسه من ناحية الجانب التنظيمي ، و الجانب الهيكلي لمختلف المرافق التي أصبحت متوفرة من أرصفة ، و مخازن للمهنيين، و مقرات التعاونيات ، و سوق سمك من الجيل الجديد . و كلها إنجازات تدخل ضمن المشاريع التنموية الكبرى للمنطقة ،و التي استفاد منها الصيد البحري بحصة الجمل.
وأكد بنجلون على المكانة التي يحضى بها قطاع الصيد البحري بالجهة، في إطار المخطط الوطني أليوتيس، حيث خلص رئيس الغرفة المتوسطية في كلمته إلى دعوة عموم المهنيين بمختلف مناطق وأقاليم الجهة، للثقة بالقطاع لما له من آفاق مستقبلية واعدة. كما أكد في ذات السياق أن الميناء الجديد بث روح من الحداثة المتعايشة مع طبيعة عاصمة البوغاز .
وأفاد رئيس الغرفة المتوسطية أن بعض المشاكل البسيطة لا يمكن أن تعدو إكراها مستحيلا ، أمام الإصرار الكبير لمختلف الإدارات المتداخلة بالميناء، لإيجاد حلول جذرية بالتنسيق مع المهنيين في إطار المقاربة التشاركية ، من قبل توفير مياه الشرب ، و تزويد جميع الجوانب بإنارة تبرز الرؤيا ليلا ، و استبدال عناصر المطاط في الأرصفة ، أو الدفاعات الثابتة التي تستخدم لحماية السفن من الاصطدام بين بعضها، أو مع الرصيف أثناء هبوب الرياح الشرقية التي تراهن المنطقة في فترات محدودة كل سنة .
و بنفس المناسبة تمت المصادقة بالإجماع على محضر الدورة السالفة. فيما تشير الإرهاصات أن رئيس الغرفة المتوسطية، يتجه إلى نقل دور الغرفة المتوسطية من إطار الاستشارية إلى قوة اقتراحية محورية تساعد على صنع القرار المهني ، و فاعل أساسي في إرساء معالم تشاركية مهنية نموذجية ، بما يسمح لها الفصل 23 من قانون غرف الصيد البحري. حيث تم التوافق على رفع مشروع قانون يقضي بتحميل ربابنة الصيد البحري للمسؤولية القصوى، في جل المخالفات المرتكبة ، من الولوج إلى المناطق الممنوعة من الصيد ، و كدا مشروع حول استخلاص الرسوم الضريبية من عمليات البيع .
و تداولت الدورة العادية الثالثة للغرفة المتوسطية بطنجة ، مجموعة من القضايا المهنية الشائكة، التي شكلت حجرة عثرة ضد النهوض بالقطاع بالشكل الذي يرومه التطور في نفوذ الغرفة المتوسطية ، وأبرزت كلمات المتدخلين في القطاع، المعضلات المتداخلة، التي تحتاج إلى حلول جذرية، لجعل قطاع الصيد دو مردودية عالية في إطار مخطط أليوتيس .
