أعلنت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحث لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استئنافها الحوار مع الإدارة خلال شهر أبريل الحالي، في لجنة موسعة بخصوص نقط الملف المطلبي للنقابة. مؤكدة ان النقابة العامة ماضية في النضال من أجل تحقيق مطالب موظفات و موظفي هذا القطاع والدفاع عن كل موظف بريء.
وثمنت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري في بلاغ لها توصلت البحرنيوز بنسخة منه، ما وصفته بالتجاوب الإيجابي للسيد وزير الفلاحة و الصيد البحري مع مطلب النقابة القاضي بتفعيل وتطبيق مسطرة العقوبات التأديبية طبقا للقانون الأساسي للوظيفة العمومية، و اللجوء الى المجلس التأديبي بالنسبة لكل الموظفين و بدون استثناء المتابعين حاليا، في ملفات مختلفة، مع تمكينهم من الحصول على كافة المعلومات والضمانات الجاري بها العمل من أجل الرد و التوضيح.
و أضافت النقابة في دات البلاغ أن هذه المطالب ستكون موضوع حوار إجتماعي ، سيما الأجواء المتوثرة التي يعيشها القطاع في الآونة الأخيرة، والملفات العالقة خاصة ملفي المهندسين و التقنيين . و في هذا الإطار أعلن البلاغ أن هناك بوادر جد إجابية لحل هذه الملفات بما فيها ظروف العمل بصفة عامة في المصالح الخارجية، وتحديد مهام رؤساء المصالح، حيث أبدت السيدة الكاتبة العامة يقول البلاغ، موافقتها التامة لذلك. وهو الأمر الذي إنعكس إيجابا على لغة البلاغ الذي ثمن مجهودات الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري لتجاوبها مع مجموعة من المطالب النقابية و الإنكباب على دراستها بجدية .
ودعت النقابة جميع الموظفين إلى الإنخراط في دعم المبادرات العائدة بالنفع و الإسهام فيها اقتراحا و نقدا من أجل تكريس خط نقابي ديموقراطي لمناهضة الفساد الإداري كيفما كان نوعه. كما دعت الكاتبة العامة إلى الإستمرار على نفس النهج التشاركي بين النقابة و الإدارة المركزية.
يذكر أن النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري قد عقت سلسلة من المحطات التواصلية جمعت النقابة بمسؤولي قطاع الصيد البحري، و التي توجت بلقاء عقد يوم الأربعاء فاتح أبريل 2015 بين السيدة الكاتبة العامة للوزارة والسيد الكاتب العام للنقابة تمخضت عنه عدة نقط وصفت بالإيجابية بعد التوتر الذي طبع العلاقة بين الجانبين على خلفية ما يعرف بقضية الأخطبوط.
