وضع غريب ذاك الذي يعيش على وقعه قطاع الصيد التقليدي بإمسوان، فبعد أن كانت المنطقة تعد رائدة على المستوى الوطني من حيث البنيات التحتية للصيد التقليدي والهيكلة التنظيمية، غدت القرية محط نقاش وجدل تتجدد فصوله مع كل جمع عام للتعاونية، حيث الإنقسامات هي سيدة الموقف، وكأن هناك أطراف خارجية تعبث بالتمثلية المهنية لإطالة هذا الوضع الشاد، لإخفاء تفاصيل وأسرار تجيب عن أسئلة واقعية حول الأسباب الحقيقية لتراجع التوهج الذي عرفته المنطقة في وقت سابق مكنها من إستقطاب دعم خارجي أسيوي وأوربي .
فقبل أيام قليلة إنعقد الجمع العام الإستثنائي لتعاونية بحارة إمسوان، بحضور رئيس دائرة أكادير الأطلسية، قائد قيادة تامري، وخليفته المكلف بملحقة إمسوان، بالإضافة إلى المندوب الفرعي لوزارة الصيد البحري بإمسوان، ليخرج هذا “الجمع” الذي وصف ب “الإنقلاب” بحضور 45 منخرطا من أصل 67 حسب المنظمين، حيث تم إنتخاب “القوبع إبراهيم” رئيسا جديدا للتعاونية بالإجماع، وتم تشكيل مكتب مسير جديد. في مشهد يعلن من خلاله المنخرطون أن الغاية هي التغيير، حيث الرهان على إستعادة الأمجاد، والقطع مع مجموعة من التحديات التي تراكمت، حتى عطلت عجلات التنمية القطاعية.
إبراهيم القوبع أكد للبحرنيوز، أن الجمع العام الذي فرضته الوضعية الشادة، التي تعرفها الساحة المهنية المحلية، خصوصا بعد تأخر التعاونية في عقد جمعها العام منذ سنة 2021، مبرزا في ذات السياق أن الجمع الذي نظمه المنخرطون بحضور السلطات، تم من دون حضور المكتب السابق، كما لم يعرف تقديم التقرير المالي الذي يعد من ركائز الجموع العامة، حيث طالب القوبع السلطات بتولي مهام الحسم في هذا الشأن، ومساءلة مكتب التعاونية السابق من منظور المنخرطين المشاركين في الجمع العام ، حول مالية التعاونية، حيث لمح المصدر إلى وجود مجموعة من الخروقات التي تحتاج للتدقيق.
وسجل القوبع أن تنظيم الجمع العام جاء بعد تأخر مكتب التعاونية في تنظيم الجمع العام في موعده، خصوصا وأن إجتماع موسع إحتضنه مقر جماعة إمسوان في وقت سابق بتاريخ 27 يونيو الماضي بحضور عدد من المنتدخلين، تم منح تعاونية بحارة إمسوان مدة شهر ونصف كأجل لتجديد مكتب التعاونية وإستعادة الشرعية التي سقطت عنها بعد تأخر التجديد ، لحماية مصالح البحارة، وضمان إنسيابية توفير البنزين المدعم بنقطة الصيد، وكذا الحسم في طرق إستغلال البنيات التحتية المتوفرة بقرية الصيد المجهزة، وهي كلها معطيات قد عجلت بضرورة عقد الجمع العام ، لكن للأسف غياب مكونات المكتب السابق وعدم تقدم التقارير التي تتطلبها مثل هذه المواعيد هي تسائل المكتب السابق.
إلى ذلك نقلت البحرنيوز مضامين تصريح الرئيس المعلن في الجمع الآخير، إلى الشخصي اليزيد رئيس المكتب المنقلب عليه ، حيث أكد اليزيد عدم قانونية الجمع العام المنعقد مطلع الشهر الجاري ، مبرز في ذات السياق أن النصاب القانوني لم يتوفر في الجمع العام، كما ان مكتب التعاونية الذي يرأسه هو الذي يملك زمام الأمور في الدعوة للجمع العام، مبرزا في ذات السياق أن التعاونية كانت بالفعل تستعد لعقد جمعها ، لكن بعد الإنتهاء من مجموعة من التفاصيل المؤثرة يبقى أبرزها التقرير المالي ، حيث أكد اليزيد أن التعاونية تراكمت عليها ديون لصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بنحو 30 مليون سنتيم ، فيما تبلغ الإلتزامات المالية المتأخرة لمنخرطي التعاونية لفائدة التعاونية نحو 260 مليون سنتيم .
وأكد الشخصي في تصريحه للبحرنيوز أن مكتب التعاونية كان يراهن على وساطة السلطات لتقريب الرؤى في هذه المرحلة الحساسة ، مشيرا أن الإنتقاذات التي توجه لمرحلته التدبيرية وفشله في عقد الجموع العامة في الوقت المحدد ، هو راجع للتراكمات التي عرفتها التعاونية على مدار الولايات السابقة ، مبرزا أن هناك مشاكل حقيقية عملت التعاونية على القفز عليها خدمة لمصالح المهنيين ، لاسيما وأن هناك صعوبات مالية رافقت المكاتب السابقة وإمتدت فصولها للمرحلة الحالية ، كما أن المطمح الأساسي لمكتبه، ركز على ملاءمة النظام الأساسي للتعاونية مع أحكام القانون رقم 112.12 ، وتجنيب الهيئة التي يرأسها فقدان الصفة التعاونية.
وأكد المصدر أنه عازم على طرق باب القضاء إتجاه المكتب الجديد ، متمسكا بشرعيته على رأس المكتب المسير للتعاونية ، فيما يتمسك المكتب الجديد بأحقيته في التسير والحصول على مختلف الوثائق والتقارير التي تهم التسيير والتدبير ، وهو ما يجعل من هذا الأسبوع محطة فارقة في مستقبل التعاونية، فيما يطالب الفاعلون بضرورة تدخل حكماء القطاع على مستوى المنطقة، لرفض أي محاولة لتسييس الملف ، كما وجب العمل على تقريب الرؤى والبحث عن حلول ودية، ترصّ الصفوف في إتجاه قطع الطريق على الإحتكام للقضاء ، لكون هذه الخطوة ستزيد من معاناة المنطقة الغارقة في التحديات، فيما يطالب فاعلون آخرون بضرورة فتح ملف التعاونية طيلة المكاتب السابقة، وتدقيق حساباتها، بالشكل الذي يؤسس لمرحلة جديدة تتيح لأي مكتب مستقبلي الإشتغال في وضعية، تتيح الإجتهاد والتحرك بإستقلالية في تدبير الشأن البحري على مستوى قطاع الصيد التقليدي بإمسوان.
قطاع الصيد البحيري بإمسوان ومسؤوليه اصبح اضحوكة بين ساكنة المنطقة بسبب الطمع اللدي سيطر على عقول وقلوب مسؤولي هادا القطاع وجميع القطاعات الأخرى حتا اصبحو جميعا يتعنون بدلك وعلى الملئ لا يهمهم سوى نهب الأموال والتمادي في دلك لأبعد الحدود صدق من قال إدا أسندت الأمور لغير أهلها فآنتضر الساعة ولكن هؤلاء الطغات المنافقين اوقفو حتا الساعة . كانت إمسوان جنة خضراء تسر الأهالي والزائربن فتحولت إلى مستنقع كريه لا يبشر بالخير بسبب جميع مسؤوليه من صغيرهم لكبيرهم بدون إستتناء لعنهم الله إلى يوم الدين .