أوقفت مصالح البحرية الملكية بواخر تعود رخصها إلى مسؤولين نافذين بالجنوب، بعدما اشتبه في دخولها مناطق حظر فيها الصيد، وممارستها التهريب في جنوب المملكة وفتح تحقيق مع أصحاب رخص للصيد.
كما تم حجز عشرات الزوارق الموريتانية ومحركات متطورة تورد جريدة المساء، فيما تمت إحالة الموقوفين على مصالح الدرك بمعية المحجوزات قصد تقديمهم إلى العدالة. إذ تبين أن تضييق الخناق بمعبر الكركرات البري جعل عددا من المهربين يلجؤون إلى زوارق متطورة لمواصلة نشاطهم المحظور في التهريب بمختلف أشكاله.
وتحركت سفينة لخفر السواحل، التابعة للبحرية الملكية لمطاردة قوارب قادمة من المياه الموريتانية، تحمل على متنها سجائر مهربة، حيث تلقت عناصر البحرية الملكية تعليمات بالتحرك داخل المياه الوطنية المغربية بالجنوب وحجز زوارق من الحجم الكبير ومحركات جديدة يستعملها بارونات الصيد غير المشروع، تصل قوة كل واحد منها إلى حوالي 40 حصانا.
وذكرت تقارير إعلامية أن البحرية الملكية جندت دوريات خاصة لمحاربة بارونات التهريب بالجنوب، بعد أن استفحل نشاط قوارب تقليدية لتهريب السجائر، وتكلفت عناصر البحرية الملكية، بشكل رسمي، بمحاربة زوارق التهريب، بعد أن تبين أن قوارب تقليدية، مجهزة بمحركين، تأتي محملة بشكل دائم بما مجموعه 60 طردا من السجائر المهربة ومادة “المعسل”، إضافة إلى هواتف محمولة وتجهيزات إلكترونية قادمة من موريتانيا.
