لا حديث في أوساط بحارة الصيد في أعالي البحار سوى على موعد إنطلاقة موسم الأخطبوط في فترته الشتوية، ومدى تشب الإدارة الوصية بموعدها المحدد سلفا في منتصف دجنبر القادم، وسط مخاوف محاطة بكثير من التوجس ، خصوصا وأن البعض بدأ يخبط خبط العشواء، لينتصر لإجتهادات شخصية غير مبنية على اي حقائق، بكون موعد إنطلاق الموسم سيطاله التأجيل.
ويبقى إنطلاق موسم الأخطبوط من عدمه مرتبط بالدرجة الأولى بالنتائج العلمية ، تمشيا من المؤشرات التي ستقدمها الرحلة التي تقوم به سفن المعهد بالسواحل الجنوبية للمملكة، حيث تواصل إحدى السفن العلمية مهامها بالمصيدة الجنوبية لتقييم الكتلة الحي، والوقوف على نضجها وصلاحيته للصيد، ومدى حضور الأحجام التجارية الصغيرة ضمن المخزون. إذ ستشكل المعطيات العلمية أساسا إسترتيجا يحفز سلطات القرار من أجل الحسم في مستقبل إنطلاقة الموسم الشتوي، سواء بترسيمها في وقتها أو تأجيلها لأيام إضافية، وبالتالي فأي حديث عن الموسم القادم، هو سابق لأجله.
إلى ذلك يواصل الصيد غير القانوني التحرش بهذه المصيدة على طول الساحل الوطني، بشكل يؤكد أن المصلحة المنفعية لازالت تغلب الوعي في صيانة المخزون، ويتحدى مختلف القوانين الزجرية، حتى أن بعض الساخرين يتنكهون بكون ممتهني التهريب، أصبحوا يشكلون التيرمومتر في الحكم على مستقل الموسم ، ويقدمون معطيات بخصوص المصيدة، ومؤشرات أحجامها، حتى قبل أن يقوم المعهد بتقديم نتائجه البحثية، حيث يشدد الفاعلون على ضرورة التحلي بأقصى درجات اليقظة في مواجهة الصيد الممنوع، والضرب بيد من حديد، على أيدى المخالفين والفاعلين الإنتهازيين، الذين يترصدون الفرص في مخالفة القوانين المنظمة .
وتسود نقاشات داخلية حول المتغيرات التي تعرفها مصيدة الأخطبوط في السنوات الآخيرة من تحديات قوية، حيث يطرح السؤال اليوم كيف يغير المغرب في طريقة تعاطيه مع هذه المصيدة الإستراتيجية، تحت شعار الصيد الرشيد المربح، المبني أساسا على تثمين المصطادات، والرفع من قيمتها المضافة لعزيز عائداتها على مستوى الكيف والقيمة، وليس على مستوى الحجم والمجهود، وهي إنتظارات تحتاج اليوم لنقاش صريح وإسترتيجي، يحفز الإرادة لمسايرة الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المصايد، وفق توجهات تستحضر في عمومها إستدامة المصايد، وتحافظ على الإستقرار الإجتماعي وتحفز مناخ الأعمال، من خلال ضمان تنافسية المنتوج على مستوى السوق الدولي.
