قال الائتلاف من أجل حماية الموارد البحرية الحية أمس الجمعة أن عمليات إحصاء القوارب بجهة الداخلة وادي الذهب “تكتسي أهمية حيوية وتستوجب الدقة والمسح الشامل لتصحيح الوضعية ولإعادة مجهود الصيد إلى مقاييسه المتوازنة والمتلائمة مع القواعد القانونية التي تعتبر الضمانة لحقوق الجميع”.
وشدد الائتلاف، في بلاغ توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، على أن “استعمال آليات مرتبطة بالاقتصاد التضامني لأجل الالتفاف على قوانين، ولوج الصيد التجاري التي لها أسبقية التطبيق في مجال ممارسة هذا النشاط تعتبر خطيرة، كما تؤدي إلى نهج سلوكيات جنائية في مجال تسجيل السفن وترقيمها، وتشغيل رجال البحر والملاحة البحرية، والتي تقع تحت طائلة القانون الجنائي البحري”.
وأوضح البلاغ أن للقطاع البحري خصوصيات، “معترف بوجاهتها ومؤكدة من طرف جميع المنظمات الدولية ذات الاختصاص. ويتوفر على إطار قانوني خاص به، بما في ذلك الجانب الجنائي ولا يمكن التمديد بصفة آلية للتجارب المعمول بها على اليابسة لأنشطة الصيد بالبحر”.
وشدد الائتلاف أنه “لا يمكن لأي شخص الاستناد أو التذرع بأي استثناء أو حالات، لم ينص أو يرخص بها القانون لاقتراح منح رخص لتسجيل ما تم بناؤه بطريقة غير قانونية. فالدستور يفيد البلاغ يشدد على أنه “جميع الأشخاص، ذاتيين أو اعتباريين، متساوون أمامه (أي القانون) وملزمون بالامتثال له”..
وحسب البلاغ فإن المادة 9 من القانون رقم 14-59 المتعلق ببناء سفن الصيد، تنص على أنه “لا يمكن تسجيل أي سفينة صيد، باعتبارها سفينة صيد تحمل العلم المغربي، تم بناؤها دون الحصول على الرخصة المسبقة”. مضيفا أن البيع القضائي للقارب أو المركب في طور البناء غير القانوني والذي تمت مصادرته لا يفتح المجال لتسجيله وترقيمه، لأن المادة 12 من نفس القانون تؤكد صراحة: “يجب أن لا يتم، بأي حال من الأحوال، تسجيل السفينة التي تم بيعها على هذا الأساس قصد ممارسة الصيد التجاري بالمغرب”.
ولم تنص هذه الأحكام على أي استثناء أو إعفاء يسمح بالتسوية اللاحقة لحالات القوارب أو المراكب التي تمت مباشرة بنائها بطريقة غير قانونية، وتمهيد الطريق أمام ولوج غير منظم للمصايد، وفقا للمصدر ذاته. حيث يؤكد الائتلاف أن “هذه الصرامة للقانون تجد أساسها في ضرورة التحكم في مجهود الصيد على أسس علمية، والتي تعتبر العمود الفقري لكل سياسة لتهيئة المصايد التي تقع على عاتق الدولة بصفتها المسؤولة عن التدبير المستدام للثروة البحرية”.
وأشار الإئتلاف أن “الصيد الجائر الناتج عن الصيد غير القانوني، يشكل الخطر الأكبر الذي يهدد تجددها. ويعطي القانون الدولي والوطني على حد سواء نفس التعريف للصيد غير القانوني، بصفته الصيد الممارس دون التوفر على ترخيص أو رخصة أو أي وثيقة مماثلة أو خرقا للقوانين والتنظيمات دولة العلم”.
