دشن الاتحاد العام لجمعيات تجار الأسماك بالمغرب السنة الجديدة 2020 بأول لقاء رسمي خصته به المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري بمقرها بالدار البيضاء أول أمس الخميس 9 يناير2020. والذي شكل مناسبة لتقديم تصورات ومقترحات الاتحاد لتطوير قطاع تجارة الأسماك بالمغرب.
وقال محمد المودن الخزيمي، رئيس الاتحاد العام لجمعيات تجار الأسماك بالمغرب، أن اللقاء الرسمي مع المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري فكيكي، ومختلف المسؤولين، شكل مناسبة لتأكيد حرص الاتحاد العام لجمعيات تجار الاسماك بالمغرب، على المساهمة في التطور والنهوض بأوضاع تجار الأسماك، للعمل في بيئة أمنة بالدرجة الأولى، في ارتباطه المهني مع سلسلة الصيد. وذلك لما له من دور إيجابي في تثمين المنتجات البحرية، وضمان تنافسيتها بالشكل المطلوب، من خلال التعاطي أيضا مع تطورات الإدارة، ومع مشاريع القوانين والتوجهات البناءة، وفق مقاربة طموحة وجريئة، تكون كفيلة بتحقيق النقلة النوعية لتاجر السمك، من منظور متجانس، يوازي الحداثة التي تعرفها تجارة السمك. ما يسهم في تكريس و تعميم صيغة منفتحة، تتميز بالفعالية و الجودة الأكيدة.
وأشاد محمد المودن الخزيمي بمبادرة اللقاء الرسمي ،بالنظر لأهمية سياقه، في تقديم تصورات و مقترحات الاتحاد العام لجمعيات تجار الأسماك بالمغرب. حيث أن هده المقترحات التي وضعتها التمثيلية المهنية على طاولة المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري، تندرج في إطار تفعيل انتقال حقيقي منبثق عن قوة اقتراحية، هادفة إلى إرساء الدور التسويقي الكبير. وذلك بالارتكاز على مشروع السمسرة الإلكترونية، كأولوية بكتسي طابع الأولوية والإستعجال، بعد المشاورة مع المهنيين في مرحلة أولى في الموانئ بشكل محلي، و جهوي، فوطني لضمان تنافسية المعاملات التجارية و الجودة و الارتقاء.
و أوضح محمد المودن، أن من بين المقترحات المطروحة، تبرز أهمية تفعيل الخطوط الجوية بين الجنوب والشمال، لنقل الأسماك في ظروف جيدة، و تثمينها خاصة في الأوقات التي تقل الأسماك، أو تكون منعدمة في الظروف الجوية السيئة. وبالتالي من اللازم يقول المصدر المهني، نقل الأسماك بسرعة من المدن الجنوبية نحو الشمال، لتوفير العرض من جهة، وفتح شهية المستثمرين للولوج السلس إلى ميدان تجارة الاسماك. و رسم مسار المصدرين في تسويق المنتجات البحرية. كما أصرّ على ضرورة تفعيل مقاربة تشاركية حقيقية، من خلال منح أحقية وجود تمثيلية تجارة الاسماك في المجالس الإدارية، للدفاع عن حقوقهم، و صون مكتسباتهم، إلى جانب مطلب الإسهام في ورش الجهوية مواكبة للتطورات المستقبلية.
و أفاد لمودن في معرض حديثه لجريدة البحرنيوز، أنه حان الأوان لضبط العمليات المالية في تجارة السمك، بشكل دقيق يتماشى و الضوابط المعمول بها على مستوى البيع الأول، و البيع الثاني، و كدا المقسطين، لأن قانون المالية الجديد لا يكرس فقط حقوق الدولة في تتبع المعاملات المالية، من منطلق تفعيل مبدأ تأدية الواجبات الضريبية، وإنما يؤكد مبدأ الاستثمار الأمثل لهده المعاملات التجارية، باعتبارها ضرورة ملحة للرفع من الأداء.
و عرج المصدر المهني على مجموعة من المقترحات الأساسية، كالاستفادة من المساحات داخل الفضاء بسوق السمك، بعد تأدية واجبات الكراء و المصاريف المترابطة من الماء و الكهرباء. كما نبه أيضا إلى ضرورة التفكير الجدي في توفير شبابيك بنكية متطورة داخل مختلف أسواق السمك. وتعزيز الموارد البشرية لسد الخصاص الحاصل جراء المحالين على التقاعد، و خلق مركز مداومة الاتصال لتجاوز محنة التجار في نقل الاسماك في حالات العطب، بعد تسجيل ترقيم الشاحنات في ترخيص الخروج bon de sortie ، يسمح للتاجر بالاتصال بمناوبة الاتصال لتقديم المعطيات الجديدة من تغيير الشاحنة، و الوجهة. يتوصل على إثرها سائق الحافلة برسالة نصية رسمية بالتغيير المسجل، لتفادي مساءلة الدرك الملكي. وتكون أيضا إدارة سوق الوجهة قد توصلت هي الآخرى بإشعار يحمل التغييرات بين الشاحنات.
و طالب محمد الخزيمي بالعمل على تأسيس بورصة للمنتجات البحرية للأسماك المجمدة، باعتبار أن المغرب يتوفر على أسطول بحري، ينتج الاسماك المجمدة التي تجد صعوبة في التسويق، وتبحث لها عن موطئ قدم ببورصة إسبانيا، و هدا ضياع كبير للبلاد. إذ أن هدا النوع من التجارة بعد ضبطه وتقنينه وتسويقه داخل برصة أسماك ستكتسي الطابع الدولي، نظرا لاختلاف الاصناف السمكية المغربية، وجودتها. كما سيضمن ضبط الأسماك المجمدة الأتية من الاسواق الخارجية. لدا يجزم المصدر المهني في إخراج النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة ببورصة الاسماك المجمدة وفق رؤية حديثة. و ذلك في انسجام تام مع التطور الشامل، الدي يسعى إليه المكتب الوطني للصيد البحري، في اعتماد نموذج متجدد وخلاق، يأخذ بعين الاعتبار المكانة الكبيرة للمنتجات المغربية على المستوى الدولي.
وأنهى رئيس الاتحاد العام لجمعيات تجار الاسماك بالمغرب حديثه بالقول، أن تطوير تجارة السمك، هو قضية المجتمع المدني بمختلف مكوناته، من تمثيليات مهنية فاعلة، و إدارة، ووزارة وصية، دون إغفال الدور المركزي والحاسم لتاجر السمك، في تقويم وتطوير مسار تجارة السمك بانخراط واسع ومسؤول.
لا شيء قيل ل خروج التجار من ازمتهم الذي كانت الفدراليتان سببا في تأزم حلهم المادي و المعنوي
لتبقى مثل هذه الإجتماعات خير على ورق و في صالح الإدارة العامة للمكتب الوطني الصيد ك ذليل موثق على اجتماع الادارة مع التجار
عنذما نطلب من المديرة العامة توفير نقل جوي للسمك هههههه يربط بين الجنوب و الشمال!!!!!! كانبينو ليها مدى سداجتنا!!!!؟؟؟؟ بفيت نقرا شي حاجة تكون في الصميم لكن للأسف كلشي مخدوم!!!!!
هناك حلول بسييييطة لإخراج تاجر السمك من ازمته والتي كانت التمثيليات سبب فيها و اتحمل كل المسؤولية عن كلامي