اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي.. إخفاق جديد لأطروحة “البوليساريو”

     اخفاق جديد، انْضاف إلى سلسلة إخفاقات جبهة البوليساريو واللوبيات المساندة لهم، بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على البروتوكول الجديد المتعلق بالصيد البحري والذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا.الاتفاقية التي تمكِّن 126 من قوارب الصيد الأوروبية من الصيد في المياه المغربية بما فيها سواحل المناطق الجنوبية، ساهمت في كسر أطروحة البوليساريو، وداعميها، والذين كانوا يدْعون داخل أروقة الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء الاتفاق لكونه يشملُ منطقة لا يزال النزاع حولها مستمرًا نحو الإقرار بالوحدة الترابية للمملكة المغربية.تعليقا على الموضوع، اعتبرت خديجة أبلاضي النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية بجهة العيون بوجدور الساقية الحمرا، أن التوقيع على اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي نصر حقيقي للموقف السياسي للمغرب وكسب لمزيد من الدعم الدولي بخصوص القضية الوطنية.وترى أبلاضي، أن المغرب سيَكسب نقاط ربح إن على المستوى الاقتصادي خاصة أن أوروبا تحتل المرتبة الأولى على مستوى تعاملاته الاقتصادية، أو على المستوى السياسي حيث “زال الغموض والتشويش الذي كان يطبع علاقة المغرب والاتحاد الأوروبي وتبين واضحا أن مصلحة الطرفين تقتضي العمل بتعاون لخدمة المصالح الاقليمية وعلى رأسها الأمن الاقليمي بافريقيا خصوصا أن المغرب بات يشكل بحكم موقعه الاستراتيجي بوابة أوروبا تجاه القارة الإفريقية وقوة توازن دولي بين المصالح الدولية المتصارعة بالمنطقة” وفق تعبير المتحدثة.من جانبه، قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس خالد الشكراوي، إن توقيع الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة على المستوى الاقتصادي وكذلك الاستراتيجي، تؤكد على الترابط الاستراتيجي بين المغرب وأوروبا، مؤكدا أن المغرب لا يمكنه بأي شكل من الأشكال عدم الارتباط اقتصاديا واستراتيجيا مع الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط وخاصة اسبانيا.وزاد المتخصص في الدراسات الإفريقية في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن النقاش حول اتفاقية الصيد اتَّخذ بُعدا جهويا خاصة وأن انفصاليِّي البوليساريو ومن يَدعمُهم من الجزائر قاموا بتحريك العديد من اللوبيات لعدم التوقيع على الاتفاقية، “أظن أن التوقيع على الاتفاقية في هذا الإطار انتصار استراتيجي للمغرب ولكنه يبقى مرحليا بحكم وجوب انتظار رد الفعل من ذات اللوبي الذي سوف يستمر في مناهضته لمثل هذه الأمور”.وعلى المستوى الاقتصادي، اعتبر المتحدث أن المسألة متواضعة على اعتبار أن 40 مليون أورو ليس بالقيمة الكبيرة، وأضاف أن المهم هو المساعدة على تنمية قطاع الصيد البحري المغربي والعمالة المغربية التي يمكنها المشاركة في عمليات الصيد على متن البواخر الأوروبية ثم استفادة المغرب من التقنية في هذا النطاق.