بَعْدَ جولاتٍ “شاقَّة”، يمرُّ المغاربة والأوربيون إلى السرعة القصوى من أجلِ المصادقة نهائياً على اتفاق الصيد البحري، الذي ينتهي في 14 يوليوز المقبل، فقد انطلقت رابع جولة من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، همَّت هذه المرة البرتوكول الخاص بالاتفاق، وسط أجواءٍ وصفتها مصادر خاصة بـ”الطبيعية” و”العادية”، إذ من المُرتقب أن يُعلن الطرفان في غضون الأيام المقبلة نتائج جولات المفاوضات التي عقدت منذ شهرين.
ويُحَاوِلُ المغاربة والأوروبيون التوصل إلى اتفاق نهائي يدشِّنُ استمرار السفن الأوروبية في المياه المغربية، إذ تقود وزارة الفلاحة والصيد البحري، منذ أمس الأربعاء، سلسلة من اللقاءات مع الأطراف الأوروبية، بالرباط، من أجل مناقشة الجانب التقني من الاتفاق، بعدما تمَّ الحسم نهائياً في المصوغات السياسية، التي شكّلت في السابق عائقاً أمام تقدم المفاوضات.
وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن “مسار المفاوضات يسير بشكلٍ طبيعي وعادٍ”، مُوضحاً أن “الجولات المُتبقية تهمُّ الجانب التقني في الاتفاق، والذي هو من اختصاص وزارة الفلاحة والصيد البحري، التي ستدرسُ الكميات المصطادة وحجم الأسطول ورخص الصيد ومناطق الصيد”، على حدِّ تعبيره.
وأوضح المسؤول الحكومي، في تصريح صحفي: “تَجَاوَزْنا العتبة السياسية والآن حان الدور لمناقشة الجانب التقني الذي يأتي في مرحلة ثانية من مراحل الاتفاق”، رافضاً الإدلاء بتفاصيل أوفر حول مُخرجات الاتفاق، وما إذا كان سيشملُ الصحراء المغربية، ومكتفياً بالقول: “المخرجات لا يمكنها إلا أن تكون إيجابية..والمغرب لن يخرج خاسراً”.
وكانت الحكومة المغربية أكدت أنها لن تقبل إبرام أي اتفاق دولي يمس بالسيادة الوطنية أو يستثني الأقاليم الجنوبية من كامل التراب الوطني، بما في ذلك اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي.
وفي تعليقه على سير المفاوضات قال عبد الخالق التهامي، الخبير الاقتصادي، إنه لا يمكن السماح لأي اتفاق كان أن يمس “السيادة المغربية” التي تبقى خطاً أحمر كما أكد عدد من المسؤولين المغاربة، وأضاف في تصريح لهسبريس أن “الأوروبيين دخلوا هذه المفاوضات وهم يعلمون أن الصحراء تمثل خطاً أحمر بالنسبة للمغرب”، مورداً أن “المغرب في موقع قوة يسمح له بفرض وجهة نظره على الأوروبيين”.
وتؤكد الرباط، في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي، على احترام وحدتها الترابية ووحدتها الوطنية، فهي تعتبر أنهما “لا يمكنهما في أي حال من الأحوال أن تشكلا موضوع مفاوضات أو توافقات، لأنهما تشكلان عنصري إجماع الشعب المغربي”.
ووقعت اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي آخر مرة في 2014، وتدوم أربع سنوات، وتتيح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون أورو.
ووفق هذه الاتفاقية، تنشط سفن 11 بلداً، بينها إسبانيا وفرنسا وهولندا وليتوانيا، في البحر المغربي. ويُعول المغرب على الاتفاقية بشكل كبير لما لها من أثر في تمويل الإستراتيجية الجديدة للصيد البحري “أليوتيس”، والتي حظيت بمساعدات بقيمة 120 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي منذ تدشينها في 2009.
وتقود كل من وزارتي الخارجية والفلاحة والصيد البحري هذه المفاوضات بقدر كبير من الاهتمام، لأن الاتفاقية تشكل ركيزة أساسية في العلاقات المغربية الأوروبية. وفي آخر بيان صدر حول هذا الموضوع قالت الخارجية المغربية إن المفاوضات أحرزت تقدما كبيرا نحو الانتهاء.
البحرنيوز: هسبريس
