نظم موظفو مديرية الملاحة التجارية، الجمعة الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقرها، تعبيرا عن استيائهم من التعسف في استعمال السلطة، وسوء تدبير القطاع سواء تعلق الأمر بالملفات أو العاملين في هذه المؤسسة.
وكشف محتجون حسب جريدة الصباح التي أوردت الخبر ، أن هذه الوقفة، دفعت المسؤولين عن القطاع للتساؤل حول نجاعة اللجوء إلى التعاقد من خارج الوزارة من أجل تسيير مرفق عمومي حساس بقيمة مديرية الملاحة البحرية، إذ لم يتوقع أصحاب القرار في الحكومة السابقة فشل محاولاتهم تزويد الإدارة المغربية بكفاءات متميزة عبر سياسة شغر مناصب المسؤولية داخل أجهزة الدولة بالتعاقد، إذ شهدت بعض الإدارات تدهورا ملموسا من خلال سوء التدبير و السياسات الفاشلة التي انتهجها المسؤولون المعينون وفق المرسوم رقم 2.15.770.
وأكد الموظفون المحتجون وفق دات الجريدة، أن قطاع الملاحة التجارية يشكل واحدا من القطاعات الشاهدة على هذا الفشل، إذ في سابقة بوزارة التجهيز والنقل، وبحجة ندرة الأطر العليا بهذه الوزارة، تم إسناد منصب مدير الملاحة التجارية الذي يعتبر منصبا حساسا، لشخص دون اللجوء إلى المساطر القانونية المعمول بها في إسناد المناصب العليا.
وتحدث موظفون تقول الصباح، عن رصد تراجع أداء ومردودية مديرية الملاحة التجارية بشكل فاضح في التسيير العشوائي للشأن العام، وفي سوء تدبير الموارد البشرية التي تعيش حالة من الإحباط والاستياء، بفعل القرارات الاعتباطية التي تطول أحيانا المصلحة العامة، من قبيل تغييب الملاحة التجارية سواء في الاجتماعات الوطنية التي لها صلة بالقطاع أو في المحافل الدولية، لا لشيء إلا لضرب هذه الكفاءات وطمس وجودها، بل وتم رصدها أيضا في الغياب التام لهذه المديرية محاورا أساسيا للفاعلين الاقتصاديين في قطاع النقل البحري والأنشطة الملحقة به.
