استئناف صيد المرجان في الربيع القادم بعد 15 سنة من تعليقه

0
Jorgesys Html test

المرجانينتظر ان يستأنف بالجزائر  استغلال المرجان – الذي تم الترخيص به مؤخرا بعد 15 سنة من تعليقه- في الربيع القادم حسب ما علمت مصادر إعلامية  يوم الاربعاء لدى مسؤول سامي بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري.

و كشف مدير الديوان المكلف بالصيد البحري و تربية المائيات بالوزارة كمال نغلي -على هامش يوم اعلامي خصص لاطلاع المتعاملين المعنيين بالاجراءات الجديدة في مجال استغلال المرجان- ان هذا النشاط “سينطلق في الربيع القادم و بالتحديد في مارس و افريل 2016”. و سيسبق حملة الصيد عملية انتقاء سيشرع فيها بداية جانفي للسماح للمتعاملين بايداع عروضهم قبل ان يشرع الوالي فيما بعد بفحص العروض. و يمكن لاصحاب الملفات التي يتم اختيارها المشاركة في المزادات التي ستنظم قصد الحصول على رخص استغلال هذه الثروة.

 لكن و بعد 15 سنة من التعليق ستكون سنة 2016 بمثابة “سنة تجريبية” للتمكن من التحكم في ظروف صيد المرجان حسب السيد نغلي الذي صرح قائلا : ” سنتابع عن كثب سير العملية و سنعدل او ندقق عند الضرورة بعض الجوانب”.

و يرى الملاحظون انه بالرغم من وقف صيد المرجان سنة 2000 نظرا للاستغلال المفرط الذي كان يعرفه الا ان هذا المورد  البحري ظل يستغل بصفة غير قانونية طيلة هذه السنوات و الى اليوم. و قد سمح القانون الجديد للصيد البحري و تربية المائيات -الذي يكرس مبادىء صيد مستدام و يحفظ الموارد الصيدية- باعادة فتح استغلال المرجان لكن مع ادخال تدابير جديدة تهدف للحد من استغلاله الغير شرعي و لتحصيل عوائد معتبرة تعكس قيمته التجارية العالية.

 و يرفع القانون من درجة خطورة المخالفات المتصلة بصيد المرجان وتسويقه  دون حيازة الامتياز او دون سجل الغوص او ضد من يتجاوز الحصة المسموح بها سنويا و كذا على كل من يصدر المرجان في حالته الخام او نصف المصنعة.

و تترواح العقوبات المحددة بين الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 10 مليون دج و20 مليون دج  مع مصادرة المنتوج وسحب السفينة وآلة الصيد ودفتر الملاحة البحرية لربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر. و يمارس صيد المرجان وفقا لنظام الامتياز ولبرنامج استغلال يحدد الحصص المسموح بها و كذا المواقع و الفترات وكذا عدد المستغلين في كل مساحة صيد.

كما ينص القانون على انشاء الوكالة الوطنية للتطوير المستدام للصيد البحري و الموارد الصيدية التي تكلف بعدة مهام منها تقييم الموارد المرجانية و متابعة استغلالها عبر كافة الشريط البحري الجزائري. و اوكل لهذه المؤسسة ذات الطابع التجاري و الصناعي مهمة انشاء جهاز يضمن تتبع مسار المرجان مرورا بتحويله و وصولا الى تسويقه

واج

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا