هيسبريس: يؤججُ إحداثُ مينَاءٍ ترفيهي على مقربةٍ من ميناء الصيد البحري في مدينة الحُسيمة غضبًا عارمًا وسطَ ما يزِيدُ عن 2500 بحَّار بادرُوا إلى مراسلة الملك محمدٍ السَّادس طلبًا لنقل المشرُوع السياحِي صوب وجهةٍ أخرى لا تؤثرُ على نشاطهم، وتراعِي جانب السلامة.
ويستندُ صيَّادُو الحسيمة في رفض إقامة ميناء ترفيهي، إلى كونِ إنشاء مرفقٍ سياحِي بجانب ميناء للصيد البحرِي، سابقة في تاريخ الموانئ المغربيَّة، على اعتبار أنَّ المشاريع السياحيَّة تقام في مناطق تضمنُ الرَّاحة والسلامة، لا أنْ تجمع اليخوت والزوارق السريعة والشراعية وغيرها من القطع العائمة بقوارب ومراكب الصيد.
ومن الأجدر بحسب المراسلة التي بعث بها بحَّارة المدينة إلى الملك نقلُ الميناء الترفيهِي صوب وجهةٍ أخرى، سيما أنَّ المدينة تزخرُ بمواقع مؤهَّلة لأنْ يجرِي استغلالُها مرافئ للترفيه، وجذب الاستثمارات نحو الإقلِيم.
ويخشى الصيَّادُون أنْ يسفر إحداث ميناء ترفيهي في الحوض نفسه مع ميناء الصيد البحري، عنْ تقليص الطَّاقة الاستيعابيَّة لمراكب الصيد، كما أنَّ المشروع قد يتسببُ في حوادث خطيرة، تعرقل السير العادِي للملاحة، تترتبُ عناه خسائرُ في الأرواح والممتلكات.
الأنكى من ذلك، أنَّ ثمة مخططًا لتحويل ميناء الحسيمة بشكلٍ كامل إلى ميناء ترفيهي، يردفُ الصيَّادُون، على غرار ما جرى التخطيطُ له بأكادير، قبل أنْ يتمَّ التراجع عنه، على إثر إبداء مهنيِّي الصيد وفعاليَّات المجتمع المدنِي رفضهم للمشروع.
وتذكرُ المراسلة بأنَّ المنطقة المخَصَّة للميناء الترفيهِي كانت تابعة للصَّيد البحري قبل سنوات الثمانينات، قبل أن يتمَّ تفويتها لصالح البحريَّة الملكيَّة، بموافقة مع الصيادِين، الذِين سيواجهُ عدد منهم البطالة في حال جرى إقامة المِينَاء.
ويشغلُ ميناء الصيد البحرِي في الحسيمة، الذِي سجل العام الماضي معاملاتٍ بـ140 مليُون درهم، أزيدُ من 2500 بحار، ينضافُ إليهم المشتغلُون في التموين والتموِيل والخدمات الإداريَّة واللُّوجستِيك، عبر شبكات الإنتاج والخدمات.
علاوة على ذلك، يؤمنُ كلُّ منصب شغل في البحر ما بين خمسة وستة مناصب في البر طيلة أشهر السنة، بحسب ما توردُ المراسلة، التي توردُ أنَّ رأي المهنيين لم يأخذ به، ولا هي أهداف مخطط “أليوتيسْ” الذِييسعى للنهوض بقطاع الصيد البحري روعيتْ.
في غضون ذلك، كان وزير التجهيز والنقل، عزيز رباح، قد علق أشغال إنشاء الميناء الترفيهي بالحسيمة، مؤخرًا، إثر خوض مهنيي الصيد بالمدينة إضراباتٍ متتالية، وذلك إلى حين تقديم الوكالة الوطنيَّة للموانئ معطيات تضمنُ عدم إلحاق المشروع السياحي ضررًا بقطاع الصيد البحري.
