إحتضن المعهد التكنولوجي للصيد البحري بمدينة آسفي، دورة تكوينية متخصصة، امتدت لأربعة أيام، ابتداءً من 26 ماي 2025، لفائدة الأطر والموظفين التابعين للمصالح الخارجية للوزارة. وذلك في سياق تعزيز آليات المراقبة والبحث عن المخالفات في قطاع الصيد البحري المرتبطة ببناء مراكب و سفن الصيد .
وتهدف هذه الدورة، التي أشرف على تأطيرها وتنسيقها أطر ومسؤولون مركزيون، إلى تقوية قدرات ومهارات المشاركين، في ما يتعلق بتتبع أوراش بناء وإعادة بناء واقتناء سفن الصيد، وكذا تمكينهم من الإلمام الدقيق بمضامين القانون رقم 59.14، الذي يعتبر حجر الزاوية في تنظيم هذا المجال الحيوي.
وقد تمحورت أشغال هذه الدورة حول قراءة تحليلية وتطبيقية لمقتضيات القانون 59.14، الذي يضبط الجوانب القانونية والتقنية المرتبطة ببناء سفن الصيد، وشروط إعادة بنائها أو اقتنائها، كما يحدد التراخيص الواجب الحصول عليها والجهات المختصة بإصدارها، وذلك في إطار السعي إلى ضمان شفافية العمليات المرتبطة بأسطول الصيد، والحد من الممارسات غير القانونية التي قد تهدد التوازن البيئي والاستدامة البحرية.
ولم تقتصر الدورة على الجوانب النظرية، بل شملت أيضًا زيارات ميدانية إلى الورش البحري بميناء آسفي، حيث أتيحت للمشاركين فرصة الوقوف على سير عمليات البناء داخل الورشات، والتعرف عن كثب على التحديات التي يواجهها الفاعلون في الميدان، مع تبادل الخبرات بين المسؤولين المركزيين والميدانيين.
وتعد هذه الخطوة تأكيدًا على نهج كتابة الدولة في اعتماد مقاربة التكوين المستمر والتنسيق المؤسساتي، من أجل ضبط وتتبع المشاريع المتعلقة بأسطول الصيد البحري، والرفع من جودة تدخلات موظفي المراقبة، بما يخدم المصالح العليا للقطاع ويُرسخ قواعد الصيد المسؤول.
وقد لقيت هذه الدورة التكوينية استحسانًا كبيرًا من طرف المشاركين، الذين أكدوا على أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز معارفهم القانونية والتقنية، داعين إلى تكرارها بمختلف جهات المملكة، وفتح نقاشات أوسع حول السبل الكفيلة بضمان تطبيق صارم وسليم للقوانين المنظمة لقطاع الصيد، خصوصًا في ما يتعلق بتجديد الأسطول البحري ومحاربة الصيد غير القانوني.
