يتطلع مهنيو الصيد التقليدي بميناء أصيلة بفارغ الصبر لموعد إستكمال أشغال تثبيت كاميرات المراقبة التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للموانئ، في خطوة تهدف إلى تنظيم وضبط المعاملات المهنية والتجارية داخل الميناء.
ويأتي هذا المشروع في سياق تعزيز الأمن وتحسين ظروف العمل بالنسبة للصيادين وجميع الفاعلين في قطاع الصيد البحري. إلا أن تأخر الأشغال وما صاحبها من عراقيل أثار موجة من القلق في صفوف المهنيين، خاصة بعد سلسلة من الحوادث التي شهدها الميناء بسبب الأشغال الجارية.
وبحسب مصادر مهنية متطابقة، فإن إحدى الحفر الناتجة عن عمليات الحفر الخاصة بتثبيت أعمدة الكاميرات، تسببت، يوم الأحد 22 يونيو 2025، في انزلاق إحدى عجلات السيارات داخل الميناء، وهو الحادث الذي أعاد إلى الواجهة مطالب الصيادين بضرورة تسريع وتيرة الأشغال وإنهائها في أقرب وقت ممكن. حيث أكدت المصادر ذاتها أن مدة الأشغال تجاوزت الشهر ونصف دون أن تنتهي بعد، مما زاد من حالة التوجس لدى المهنيين.
ورغم هذه الملاحظات، أعرب مهنيو الصيد عن ارتياحهم للمشروع في حد ذاته، مؤكدين أن تثبيت كاميرات المراقبة من شأنه أن يشكل إضافة نوعية للقطاع، حيث ستساهم هذه الكاميرات في تعزيز المراقبة داخل الميناء، والتصدي لمجموعة من الظواهر السلبية، من بينها السرقة، والتهريب، والصيد غير القانوني. إذ يؤكد المهنيون أن هذه الإجراءات ستساهم في ضبط الحركة داخل الميناء، وتنظيم عمليات التفريغ والتسويق، إلى جانب رفع مستوى الأمن المهني داخل الميناء.
وفي هذا السياق، جدد مهنيو الصيد التقليدي بميناء أصيلة دعوتهم إلى الجهات المعنية بضرورة تسريع وتيرة الأشغال، لتفادي مزيد من الحوادث وضمان استمرار النشاط البحري في ظروف آمنة. فيما يأمل المهنيون أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين ظروف العمل والحفاظ على الأرواح، مع ضرورة إتمام المشروع في آجاله المعقولة، خاصة أن سلامة العاملين بالميناء لا تحتمل المزيد من التأجيل.
