من المنتظر أن تصادق حكومة عبد الإله بنكيران على مرسوم جديد في مجلس الحكومة المقبل يهدف إلى تعديل المقتضيات المتعلقة بنسبة الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وذلك بمراجعتها والرفع منها.
وفي هذا الاتجاه ينبني المشروع على رفع اشتراكات الأجراء النشيطين من 1.5 في المائة إلى 1.85 برسم اشتراكات التضامن، ومن 4 في المائة إلى 4.52 في المائة برسم اشتراكات التأمين الإجباري عن المرض مناصفة بين الأجير والمشغل.
ووفقا لهذا القرار الجديد سيجد البحارة الصيادون أنفسهم إبتداء من يناير 2016 مضطرين لأداء 1.36 في المائة من مبلغ العائد الإجمالي لبيع السمك على متن مراكب الصيد، مقابل 1.2 في المائة كما هو معمول به حاليا، بالإضافة إلى دفع 1.70 في المائة من عائدات بيع السمك المصطاد على متن مراكب صيد السردين وبواخر الصيد بالخيط.
وبالنسبة لأصحاب المعاشات فقد عمدت الحكومة في مشروعها الذي أعده وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي إلى الرفع من مساهمتهم من 4 في المائة إلى 4.52 في المائة، من مجموع مبلغ المعاشات الأساسية، وهي نفس الزيادة التي أقرتها بالنسبة للمستفيدين من التأمين الاختياري.
هذا وبررت الحكومة قرارها في الرفع من مساهمة الأجراء لكونها صادقت على توسيع سلة الخدمات الطبية الخارجية المقدمة من طرف الصندوق إلى علاجات الأسنان ابتداء من فاتح يناير 2015، وعلى الرفع من نسبة الاشتراك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض بداية من فاتح يناير 2016.
