أكدت مصادر مهنية من قرية الصيد أشماعلة أن تعاونية “اكليون لأرباب وبحارة الصيد التقليدي باشماعلة”، التي شهدت النور مطلع هذا الأسبوع ضمن اشغال الجمع العام التأسيسي الذي إحتضنته القرية، تعاني ظغوطات قوية من أجل التراجع عن هذا التأسيس والعدول عن الخطوة في إتجاه لم الشمل داخل تعاونية تيجيساس.
وحسب الهاشمي الميموني أحد أعضاء اللجنة التحضيرية، فإن السلطات المحلية بالمنطقة رفضت تسلم الملف التأسيسي للتعاونية، بحجة أن هناك تعاونية أخرى تنشط في نفس المنطقة، رغم أن الخطوة لا تتنافى بأي شكل من الأشكال يؤكد المصدر، مع القانون الجديد للتعاونيات، و الذي يتيح إمكانية تعدد الجسم التعاوني بنفس المنطقة، درءا لمبدإ الإحتكار الذي ظل يعيق تطور تعاونيات الصيد البحري في السنوات الآخيرة. وهو ما جر عليها عددا من المشاكل التسييرية والتدبيرية.
وأفاد المصدر المهني، أن السلطات طالبت رئيس التعاونية بالعدول عن فكرة التعاونية الجديدة والالتحاق بتعاونية تيجساس، التي تنشط بالمنطقة منذ سنة 2012، خصوصا أن هذه التعاونية تستعد لعقد جمعيتها العامة منتصف الشهر الجاري، حيث قدمت للرئيس الجديد إغراءات بتبويئه مكانة متميزة ضمن المكتب القادم للتعاونية، وفق تصريح العضو في اللجنة التحضيرية.
وأضاف المصدر أن اللجنة التحضيرية قد قامت بكل الإجراءات التي ينص عليها القانون الجديد، بما فيها إخبار مختلف السلطات المتدخلة، وحصول اللجنة على موافقة مكتب التنمية والتعاون، الذي رخص لتأسيس تعاونية تحت إسم “اكليون لأرباب وبحارة الصيد التقليدي باشماعلة”. غير أن الضغوطات التي عانتها اللجنة المنظمة يضيف المصدر، من رفض المندوبية فتح إحدى قاعاتها في وجه الجمع العام، ورفض السلطات تسلم الملف وغيرها من العراقيل تجسد مدى الإشكال الحاصل في العقليات التي تبقى في حاجة للتغير أكثر منه القوانين.
وفي موضوع متصل كانت مصادر مسؤولة من داخل تعاونية تيجساس قد أكدت في تصريح سابق للبحرنيوز، أنها لن تسمح بلخبطة الجسم المهني بقرية الصيد أشماعلة، مسجلة ان مهنيي المنطقة سيعارضون بكل ما أوتو من قوة المشروع الجديد ومعه كل لمن تشتيت الجسم المهني والعبث بمصالحه، مبرزة أن القرية لا تسع تعاونيتين يشتغلان على نفس الأهداف.
وسجلت ذات المصادر أن مجموعة من المعطيات تصب في إتجاه نسف التعاونية الجيدة، من قبيل أن بعض أعضائها هم منخرطون في تعاونية تيجيساس، كما أن تسيير أحد المرافق من طرف والمهددة لمستقبل المنطقة ككل. وهو ما يفرض نوع من بعد النظر واليقظة تقول ذات المصادر، خصوصا من طرف السلطات المختصة، في التعاطي مع صانعي “القلاقل” التي ستكون لها إنعكاسات سلبية على بحارة المنطقة.
وقالت المصادر أنه بعكس ما يروج له البعض حول تعاونية تيجيساس، فإن الآخيرة لا تعاني من أي إنفصام أو انفصال بينها وبين المهنيين، مشيرة إلى ان هناك أيادي غريبة عن القرية تحاول العبث باستقرار التعاونية، وتضر بمصالحها ، مشددا على ان خلق إطار موازي بالمنطقة، ستكون له نتائج عكسية ستكرس الإنقسام والتشرذم في صفوف البحارة والمهنيين، كمعطى لن تقبله التعاونية.
وتعيش تعاونية تيجيساس وفق شهادات متطابقة لجهات مهتمة بالشأن التعاوني، مشاكل وصفت بالتسييرية، في ظل المواجهة التي كانت بين رئيس التعاونية وأمين مالها، والتي دفعت في إتجاه إستقالة الأخير. هذا فيما فشلت التعاونية في الإهتداء إلى حل يعيد التقة لبحارة المنطقة ومعه الحياة للجسم التعاوني، نتيجة عدم نجاح مجموعة من اللقاءات والجموع التي ظلت معلقة في السنوات الآخيرة. وذلك في انتظار ما سيحمله الجمع العام الذي ستعقده التعاونية منتصف الشهر الجاري.
