وصف عبد العلي الآمودني مدير الإستغلال والتنشيط التجاري بالمكتب الوطني للصيد، الخطوة التصعيدية الصادرة عن الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ والأسواق المغربية، بالمتسرّعة، مبرزا في ذات السياق ان النقاش حول شهادة التتبع قد تم تحميله أكثر من حجمه على مستوى الإشعاع.
وأوضح مدير الإستغلال والتنشيط التجاري بالمكتب الوطني للصيد في إتصال أجراه معه البحرنيوز في إطار حق الرد، أن المكتب الوطني للصيد يبقى حلقة ضمن سلسلة التتبع، على مستوى البيع الأول والبيع الثاني، لدى فالحوار مع التجار ينحصر في حدود صلاحيات المكتب، وأدواره المعرفة، والمكتب لا يتنصل من مسؤولياته، وإنما ينفذ ما يتقرر من قوانين ومساطر ضمن السلسلة المذكورة.
وإنتقذ المصدر المسؤول التعقيدات التي يربطها التجار بشهادة التتبع، مبرزا أن الأمر يتعلق بإجراء لا يحتمل 3 إلى 4 دقائق على مستوى النظام المعلوماتي، وعبر الهاتف الشخصي للتاجر، والغاية منه تعزيز حضور الرقمنة، للإستغناء عن الوثائق، مسجلا أن التاجر الذي يمر من القنوات الرسمية للمكتب عند عملية الشراء، لن تعطّله دقائق معدودة عن أداء مهامه، فيما نبّه المصدر ان توسيع مدة الإدلاء بشهادة التتبع، هو أمر لايستقيم أمام الأهداف الكبرى التي تؤسس لها هذه الشهادة، الرامية إلى محاربة التهريب والسوق السوداء، وقبله الصيد غير القانوني وغير المصرح به .
وأفاد المصدر المسؤول أن المكتب الوطني للصيد، تلقّى رسائل من تمثيليات مهنية في تجارة السمك، تشدد على التمسك بهذا الإجراء، وتدعم تنزيله، لما له من أفاق إيجابية وواعدة، تساير الطموحات الكبرى للقانون 12-15، الذي يعد أساس تنزيل هذه الشهادة، التي كان لها الأثر الإيجابي على حركية أسواق السمك بالجملة ، حيث تم إنجاز 5200 عملية تفويت من طرف المهنيين بالموانئ، في إتجاه أسواق السمك بالجملة، مند تفعيل هذا الإجراء مطلع السنة الجارية، وهو رقم مهم يؤكد على التناقض الحاصل بين المطالب الحالية، وما ينجز على مستوى الميدان.
وسجل المصدر الإداري أن حجم المفرغات عرف بدوره تطورا ملحوظا على مستوى موانئ كالمحمدية والمهدية والجديدة والعرائش مند تفعيل شهادة التتبع. فعلى سبيل المثال يقول عبد العلي الآمودني مدير الإستغلال والتنشيط التجاري، فميناء المهدية، حقق في الشهرين الماضيين نتائج إستثنائية في حدود 5500 طن من الأسماك السطحية، وهو حجم يفوق بكثير ما تم تحقيقه طيلة سنة 2022، وهي نتائج تحسب للإعتماد على شهاد التتبع، التي تعد بالمزيد من المنجزات. خصوصا وأن المكتب الوطني للصيد يتدارس تنزيل مجموعة من التدابير والإجراءات، التي تسهّل عملية التتبع.
ونبه المصدر المسؤول ان المكتب الوطني للصيد لا يمارس السياسة ولا يحاكم المواقف في إشارة إلى الخطوات التصعيدية التي اعلنتها الكنفدرالية، وإنما هو جهاز تقني لتنظيم عملية تجارة السمك على مستوى البيع الأول والجملة، وصلاحياته منظمة بقوانين يحرص على تطبيقها وتفعيلها، مبرزا ان المكتب يبقى منفتحا على الحوار ، حيث أشار المصدر أن اللقاء الذي كان مقررا أمس الإثنين للخوض في مطالب التجار لم ينعقد ، وبالتالي لايمكن الخوض في مخرجات إجتماع لم ينعقد في الأصل. وأضاف المصدر أن هذا الحوار يعرف نقاش حول مجموعة من االمحاور التي تهم تجارة السمك، والمكتب الوطني قد قدم إشارات إيجابية في هذا السياق ، يحكمه حسن النية بعيدا عن المزايدات ، لأن المكتب الوطني للصيد هو واعي بخصوصية المرحلة، وأبوابه منفتحة على كل الفاعلين والمتدخلين، في سياق النقاش الجاد والمسؤول مع مختلف الهيئات المهنية.
وأعلنت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية أمس الإثنين، عن تعليق كل أشكال الحوار مع إدارة المكتب الوطني للصيد البحري، مطالبة وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، أن يعجّل بإستقبال الكنفدرالية الوطنية، وذلك لتدارس جميع الإشكالات المطروحة، بدءا من شهادة التتبع وكل مظاهر التسويق، والشراء على مستوى الموانئ، بالإضافة إلى إشكالية الصناديق البلاستيكية الموحدة .
وعمّمت الكنفدرالية نداء موسعا على تجار السمك السطحي بمختلف موانئ المملكة، تدعو من خلاله التجار إلى التوقّف عن الشراء بالموانئ الوطنية لكل منتجات السمك السطحي يومي 9و8 مارس 2023 في خطوة تصعيدية، بعد تعثر الحسم في مستقبل شهادة التتبع، التي كان من المقرر ان تعرف إنفراجات في الجولة الثانية من الحوار، الذي جمع كنفدرالية التجار بالمكتب الوطني للصيد صباح اليوم 06 مارس في أجواء طبعها التوثر بين الطرفين.
