أرجأ أعضاء الغرفة الأطلسية الوسطى صباح اليوم المصادقة على مشروع قرار وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات الخاص بتنظيم صيد الأخطبوط إلى وقت لاحق، حيث أكد رئيس الغرفة ان الآخيرة ستعمد لتشكيل لجنة تضم مختلف أصناف الصيد لمدارسة شاملة للمشروع الذي يحتاج للكثير من التنقيح والتوضيح.
جاء ذلك ضمن أشغال الدورة العادية للغرفة الأطلسية الوسطى بأكادير التي إحتضنها مقر الغرفة صباح اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 بحضور أغلبية الأعضاء. حيث أخدت النقطة الثانية من جدول الأعمال المتعلقة بالمشروع المذكور حيزا كبيرا من الوقت في النقاش بين مختلف الأعضاء. حيث ذهبت المداخلات إلى نعت مشروع القرار بالمبهم. وأجمع مختلف المتدخلون خلال اللقاء على اللبس في مشروع القرار، الذي يختلف شكلا ومضمونا، عن ما هو معمول به إلى اليوم، وسط تساؤلات حول مدى إلغاء المشروع الجديد لاتفاقية 2004 الجاري بها العمل وما يتطلبه ذلك من اعادة النظر في “matrice”.
وحسب مداخلة لعبد الرحمان سرود رئيس الغرفة الأطلسية الوسطى فإن الحالة الراهنة، تقتضي وضع مقترحات جديدة، تحول دون الإشكالات المطروحة، بتحديد عدد البواخر التي تلج مصايد التهيئة بشروط، وفي عمليات منظمة. كما سجل في ذات السياق ، أن المنطقة هي للمغاربة جميعا دون استثناء. ومن شأن تخصيص كوطا لكل ميناء على حدة، أن يضع حدا للاستهتار والعشوائية. وذلك إلى جانب تخصيص كوطا فردية لكل قارب للقطع مع التهريب المستشري بشكل كبير.
من جانبه ذهب أحد المتدخلين المحسوب على الصيد في أعالي البحاربالغرفة، إلى كون العمل باتفاقية 2004 كان يخص عدد محدود من المراكب، التي تشتغل بشكل دائم في المصايد الجنوبية، و ليست الأعداد التي تدفقت بشكل كبير على المصيدة الجنوبية. ما تسبب حسب تعبير المتدخل، الاكتظاظ في ميناء المرسى بالعيون، وكذا الضغط القوي على المصيدة.
من جانبه أبدى رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي عبد الله البليهي في مداخلته ،أن غياب الدراسة و تهيئة مصايد شمال سيدي الغازي على غرار المصايد الجنوبية، أضر كثيرا بالصيد التقليدي. هذا الآخير الذي ييشترك مع المصايد الجنوبية في الراحة البيولوجية فقط. مبرزا أن الأرقام المحصلة خير دليل على دلك.
و جاء على لسان ممثلة المعهد الوطني للبحث في الصيد أن هناك دراسات متوفرة بخصوص مصايد الجنوب، مؤكدة أن المعهد الوطني للبحث، هو كفيل بإعداد دراسات مماثلة في المناطق الأخرى تحت طلب الوزارة الوصية. فيما سجل ممثل الوزارة الوصية في معرض إجابته على سؤال لعبد اللطيف اقتيب ممثل الصيد التقليدي بنفس الغرفة بخصوص الأميال المسموح بها للقوارب التقليدية، أن الأميال تحدد وفقا لدراسات علمية يحددها معهد البحث، و أن فترات المنع من الصيد تأتي في إطار الحفاظ على الثروة السمكية، و ضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وتضمن جدول أعمال الدورة العادية مجموعة من النقاط التي حضيت بنقاش مهم، كما هو الشأن لمشاكل البنية التحتية بالموانئ، ونقاط التفريغ بالنفود الترابي للغرفة، و المشاكل المتعلقة بالخدمات المقدمة داخل الموانئ من الأمن، و النظافة، و احتلال الملك العام، بافضافة إلى محور متعلق بتنظيم نشاط جمع الصدفيات، فضلا عن بعض التحديات المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و جمعية أعمال الاجتماعية بالميناء، ناهيك عن محور متعلق بالمسطرة المعتمدة لمراقبة صيد صغار الأسماك.
و تميزت الدورة بحضور رؤساء المصالح من مندوبيات الصيد البحري، و المكتب الوطني للصيد البحري، و الوكالة الوطنية للموانئ و المعهد الوطني للبحث في الصيد، وممثل السلطة في شخص باشا ميناء المدينة، وغالبية أعضاء الغرفة، فضلا عن ممثل وزارة الصيد البحري، و رئاسة الجهة و بعض المنابر الصحافية.
