الأضواء الكاشفة ومعداتها تواصل إثارة القلاقل في الأوساط المهنية للصيد التقليدي

ووفق ذات النص التشريعي فإن سفينة صيد غير مجسرة التي تدخل ضمنها قوارب الصيد، هي مطالبة بالتوفر على مجموعة من وسائل الإنقاذ  ضمنها بطارية ذات طاقة ذاتية كافية معدة لشحن أجهزة الملاحة . حيث ترك المرسوم الباب مفتوحا أمام قوة وطاقة هذه البطارية التي كان من المفروض التنصيص على طاقتها القصوى المسموح بها  ، وهو ما يعد حسب الفاعلين فراغا قانونيا، لأن البطارية اليوم يمكن أن تكون بطاقة قوية تفوق المولدات الكهربائية ، بالظر للتطور الذي يعرفه هذا المجال.

وحسب المصادر فضمن الوسائل المطلوبة  وفق منطوق المرسوم ، هناك مجموعة من الأليات الإكترونية التي تشتغل بالكهرباء من قبيل جهاز تحديد الموقع والرصد (GPS) غير نفاذ الذي يضمن وظيفة البوصلة؛ ووسيلة لإرسال الإشارات الصوتية ثابتة أو متحركة ؛ إلى جانب مصباح أو كشاف ضوئي غير نفاذ على متن السفينة ؛ ناهيك عن عاكس رادار يتم تثبيته في مركز قار في مكان مرتفع عندما يتعلق الأمر بالسفن ذات هيكل غير معدني. وهي أليات تشير بأننا اليوم نتعامل مع أسطول تقليدي أصبح يتوفر على مجموعة من الوسائل والأليات التي تحتاج للشحن الكهربائي من أجل ضمان السلامة البحري .

إلى ذلك أكدت مصادر آخرى مهتمة بالبيئة البحرية ، أن مرسوم رقم 2.21.43 الصادر في 30 نونبر2021 بتنظيم مزاولة الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية” حسم في النطاق المكاني لإستعمال الأضواء الكاشفة بخصوص أسطول الصيد التقليدي، ونظم عملية الإستعمال ، حيث حصر هذا المرسوم إستعمال الأضواء الكاشفة لقوارب الصيد التقليدي في المنطقة المتوسطية بين رأس سبارتيل والسعيدية. مع التأكيد على أن  ممارسة الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية محصور في سفن الصيد التي تتوفر على رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة سارية المفعول مسلمة طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة في المنطقة المذكورة .

وبخصوص الدفوعات التي تربط حضور الأضواء الكاشفة على متن قوارب الصيد التقليدي لحجة السلامة البحرية، أكدت   ذات المصادر أن ما تفكر فيه الأطقم البحرية بإستعمالها للأضواء هي أساليب تحقيق الربح ، مؤكدة أن آخر ما يهتم به البحارة وللآسف الشديد هي السلامة البحرية ، خصوصا وان غالبية البحارة لا يلتزمون حتى بإرتداء سترة النجاة ، كواحدة من الأساسيات التي نص عليها بطابع الإلزام المرسوم رقم 2.18.103 الذي يهم الإنقاذ. فيما سجلت ذات المصادر أن الهم الشاغل للأطقم البحرية هو إستعمال الأضواء الكاشفة، ومعها المولدات الكهربائية، بغض النظر عن درجة قوتها، في الصيد ، بشكل أصبح اليوم يهدد المصايد ، فالناظر  للبحر ليلا سيختلط عليه الأمر، هل يتعلق الأمر بفضاء بحري أم بتجمع سكني بالنظر لقوة الأضواء وعددها، حتى أن البحر أصبح أكثر إضاءة بالمقارنة مع أحياء سكنية.

وشددت المصادر على ضرورة تحرك الإدارة لسد الفراغ القانوني، الذي يحفز مجموعة من التجاوزات، التي تحصل على مستوى السواحل ، وإغلاق الباب امام المتربصين ، لأن واقع الحال يؤكد أن لا إجتهاد مع وجود النص ، لكن في حالة غياب النص ، فهنا يجب التعاطي بشكل يعزز البعد التوعوي من جهة ، ويسمي الأمور بأسمائها بشكل يقظ ، خصوصا وأن ظاهرة الأضواء الكاشفة كانت قد إنطلقت من الموانئ المتوسطية،  التي تعاني اليوم من جفاء المصايد،  لتنتشر عبر السواحل  الأطلسية من الشمال فالوسط،  زحفا نحو الجنوب، حتى أن بعض الساخرين أكدوا، أن الإطارات الهوائية “الشمبريرات” التي تمارس الصيد بسواحل الجنوب ، أصبحت بدورها  تعتمد  على بطاريات كهربائية قوية ، فما بالك بقوارب الصيد التي إجتهدت في تطوير حضور الكهرباء على متن القطع البحرية، في إستهدافها للكلمار والسيبية وباقي الأنواع البحرية .