تواصل أسماك الأنشوبا تسيّد المشهد على مستوى مفرغات الصيد البحري بميناء أكادير، حيث أفرغت مراكب الصيد الساحلي نحو 580 طن يوم السبت الماضي، مشكّلة بذلك نحو 84 في المائة من مفرغات الأسماك السطحية الصغيرة المتدفقة على الميناء ، بقيمة إجمالية تجاوزت 2,46 مليون درهم .
ويرى فاعلون مهنيون أن هذه السنة هي سنة الأنشوبا بإمتياز، على مستوى مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالدائرة البحرية المحلية الإنبعاث التي تقع ضمن نفوذ المصيدة الأطلسية الوسطى “أ” ، في ظل تراجع باقي المصايد من الشرن والسردين والأسقمري بشكل متذبذب، حيث جادت مصيدة الكابيلا يوم السبت بنحو 114 طن، وهما معطيين يسائلان الوسط المحلي على مستوى المتغيرات التي تعرفها المصيدة المحلية، حتى وإن كانت أصوات تؤكد بأن سواحل أكادير ظلت تعتبر معقلا لأسماك الأنشوبا. إذ أن الفاعلين المحليين، كانوا يمنون النفس في السنوات الآخيرة بإسترجاع هذه المصيدة ، أو ظهور رشمها بالنظر لأثمنتها التنافسية ، التي ظلت تحفز النشاط المهني، غير أن “تخمة” العرض أثرت سلبا على الأثمنة، بل أكثر من ذلك فكميات مهمة من هذه الأسماك، أصبحت تجد طريقها نحو معامل الدقيق في مشهد أساء لتنافسية النوع السمكي.
إلى ذلك تؤكد أصوات مهنية أن تراجع حضور أنواع أخرى من قبيل الشرن وكذا السردين لتنويع العرض، يسائل القائمين على الوسط البحري. وهو غياب يؤكد أننا أمام متغيرات مناخية لا يمكن القفز عليها، على مستوى درجة مياه البحر بالخصوص، وهي الوضعية التي تشفع لظهور أنواع وإختفاء أخرى ، فيما لم تخفي جهات أخرى تدمرها من كون مجموعة من المصايد، هي تدفع اليوم ثمن الجهد القوي الذي عرفته السواحل المحلية في وقت سابق ، خصوصا وأن طريقة الصيد والأساليب المعتمدة في بعض المناطق الصخيرة، التي تعد مواقع للتفريخ، هي اليوم مصدر مجموعة من الظواهر التي تعرفها المصايد، إذ أن واقع الحال، يفرض فتح نقاش قوي وجاد بخصوص المصايد التقليدية ، وعدم الإنسياق وراء ما تقدمه مصيدة الأنشوبا اليوم من توهج قوي ، ونسيان مجموعة من المحطات التي واجهت فيها مصيدة أكادير جفاء قويا.
ويرى متدخلون أن سواحل كادير هي في حاجة لمزيد من الصبر والجهود، لإستعادة مصايدها التقليدية. خصوصا وأن الجميع يعي أن المصايد هي أمام مخطط واعد لاسيما الزونينك الذي قلل من جهد الصيد، وكذا التوجه الماضي في إتجاه توسيع نطاق المحميات البحرية ناهيك عن إعتماد مبدأ الكوطا السنوية في التعاطي مع المصيدة وفق إلتزامات محددة، وهي سياسة لايمكن أن تبوح بأسرارها الكاملة في ظرف عام أو عامين، وإنما وجب الترقب على المستوى المتوسط والبعيد، حتى وإن كانت الأنشوبا تقدم اليوم مؤشرات جيدة. فالتوجّه الواعد نحو تنزيل محمية جديدة بسواحل المنطقة يؤكد الفاعلون ، سيضمن إستعادة الموائل، وسيقدم نتائج إيجابية من حيث الكم والأصناف، خصوصا الأحياء البحرية التي إختفت لسنوات.
ولم تخفي المصادر النضج الذي أصبح عليه الوعي المهني المحلي، والذي تؤكده اللجنة المحلية للتتبع تطور صيد وتسويق الأنشوبا، بما تقدمه من مؤشرات في سن تدابير إجرائية، للحيلولة دون حدوث تضخم الصيد، وضمان تنافسية الأثمنة، والذي أثمر يوم السبت الماضي الحصول على متوسط أثمنة في حدود 5 دراهم للكيوغرام. كمتوسط يؤكد نجاعة التدابير المعتمدة المرتبطة بالتحكم في مجهود الصيد وأيام العمل، حيث الشعار تفريغ مصطادات أقل وتحقيق الربح الأكبر، وكلما تم “تجويع” السوق بالتحكم في العرض، كلما كان الطلب أكبر، وبالتالي إرتفاع الأثمنة ، بعد أن بصمت على تهاو خطير في الأيام الماضية، حيث أن ثمن صندوق الأنشوبا بلغ في بعض الأحيان أقل من 50 درهما.
هذا المعطى المرتبط بتهاوي الأثمنة، تنضاف إليه مخاوف بيئية تتثمل في التخلي عن الأسماك في البحر، وهي الظاهرة التي تم التصدي لها بحزم من طرف اللجنة المنبثقة عن إجتماعات الفاعلين على مستوى غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بمعية الإنخراط الجاد والمسؤول للإدارة الوصية ممثلة في مندوبية الصيد البحري. وهو ما يجعل من المحطات المسجلة في الأسابع الآخيرة، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك وعي مهني عارف بواقع المصايد وتحدياتها الجوهرية، حتى أن الوعي المهني أصبح في السنوات الآخيرة وعيا إقتراحيا. كما أن القرار المحلي أصبح ينبع من الوسط المهني ، وهو ما يؤكد سلاسة تدبير هذه المصايد.
La loi de l’offre et de la demande est désordonnée, sinon anarchique et les fluctuations de tarifs laissent alors sous les criées des centaines de tonnes d’invendus. Certains prix frôlent la catastrophe. L’OPOB décide de la fixation d’un prix de sécurité sur chaque produit débarqué. Plus de 100 espèces, la majorité des captures, font aujourd’hui l’objet, à travers la taille, la qualité, la présentation, de normes de commercialisation et d’identification. https://www.espern.bzh/fr/film-video-peche-bretagne. Le Crédit Maritime, filiale du Groupe Banque Populaire Grand Ouest (ex. Banque Populaire Atlantique) regroupe l’offre de services banque et assurance à destination des particuliers, professionnels, entreprises, plaisanciers et professionnels de la pêche. https://www.imagescreations.fr/credit-maritime-banque-populaire-grand-ouest/#0
وشدد التقرير، بخصوص أداء قطاع الصيد البحري وتنافسيته، على أهمية تعزيز تجهيزات موانئ الصيد بوسائل التفريغ والمناولة والتفريغ الآلي (رافعات ومضخات…)، قصد تحسين ظروف تفريغ المنتجات وتحسين الخدمات لفائدة السفن في ما يتعلق بمراكز المحروقات ومصانع الثلوج وغرف التبريد. https://telexpresse.com/47499.html
دعا المجلس إلى ضمان المراقبة الدائمة لشروط الصحة والسلامة فيما يخص المنتجات البحرية عن طريق سن مساطر واضحة مع الحرص على تطبيقها الفعلي، ووضع وسائل جدية لمراقبة احترام سلسلة التبريد، لاسيما فيما يتعلق بظروف النقل البري.
ومن أجل تحسين تنافسية منتجات الصيد البحري، أوصى التقرير بضمان التزويد المنتظم للمصنعين، وذلك بوضع إطار للتعاقد بين المنتجين/بائعي السمك بالجملة من جهة، والمصنعين من جهة أخرى، واستغلال ما يتيحه قطاع الصيد في أعالي البحار من إمكانات إنتاجية (33 بالمائة من كميات الإنتاج سنة 2015)، والعمل على سن تدابير حقيقية لتثمين أفضل للإنتاج البحري، وذلك بتقليص حصة بعض الأنشطة (دقيق وزيت السمك) وتوجيه التحويل نحو فروع صناعية ذات قيمة مضافة عالية. الأنشطة (دقيق وزيت السمك) وتوجيه التحويل نحو فروع صناعية ذات قيمة مضافة عالية.
وبخصوص الحكامة والمراقبة وتعزيز القدرات من أجل استغلال مستدام للموارد البحرية، أوصى التقرير بوضع أسس حكامة رشيدة للقطاع تضمن تطبيق التدابير القانونية، داعيا، في هذا الصدد، إلى إدماج قطاع الصيد في أعالي البحار في مسارات التسويق التي يضطلع المكتب الوطني للصيد بتدبيرها، والحرص على استخلاص الواجبات المفروضة في هذا الإطار على أن تكون تهيئة المصايد موضوع نصوص قانونية من مستوى قانون أو مرسوم لكي تكتسب قوة ملزمة، واستكمال الإطار القانوني للقطاع كما هو مسطر في مخطط “أليوتيس”، لاسيما باعتماد مدونة الصيد.
ومن أجل ضمان مراقبة فعالة وتتبع على امتداد سلسلة القيمة، دعا المجلس الأعلى للحسابات أيضا إلى الرفع من عدد العاملين المكلفين بالمراقبة والعمل على توزيعهم بشكل موضوعي على البنيات الخاصة بالتفريغ، وتعميم آلية المراقبة بالاقمار الصطناعية لتشمل قطاع الصيد التقليدي، ووضع إطار قانوني مناسب للغرامات التصالحية المتعلقة بجنح الصيد قصد تقليص الهامش التقديري المخول للإدارة، وكذا الحرص على استجابة التكوين لحاجيات مختلف مكونات القطاع وتقوية جاذبية مهن الصيد البحري.