أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد وافق، يوم الاثنين18 ماي2015، رسميا على قيام عملية بحرية لا سابق لها، الهدف منها محاربة تهريب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، مشيرة في حسابها على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، إلى أنه “تم اتخاذ القرار القاضي بقيام عملية بحرية للاتحاد الأوروبي بهدف تعطيل نمط عمل شبكات المهربين في المتوسط”.
كما قالت خلال مؤتمر صحافي “الآن بدأت التحضيرات. آمل في أن يكون كل شيء جاهزا لإطلاق العملية اعتبارا من يونيو” بعد تحديد مساهمات الدول الأعضاء في العتاد والعديد، مشددة على ضرورة “إصدار قرار تحت الفصل السابع” للأمم المتحدة لإعطاء المهمة “إطارا قانونيا” ثابتا.
والنص الذي تبناه وزراء الخارجية الأوروبيون بعد اجتماع مع نظرائهم في الدفاع يقترح بحذر عدة مراحل لنشر هذه المهمة غير المسبوقة للتحقق من أن العمليات البحرية الأوروبية تحترم القانون الدولي.
وجاء في النص أن الأوروبيين سيطلقون دون الحصول على الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يونيو “عملية رصد ومراقبة لشبكات الهجرة من خلال جمع معلومات وتسيير دوريات في أعالي البحار”، إلا أن أي عملية أكثر حزما لن تنفذ قبل تبني قرار في مجلس الأمن الدولي. وهذا التصويت لن يحصل قبل نهاية الأسبوع، وفقا لمصدر أوروبي.
وأبدت موغيريني تفاؤلا، صباح اليوم، مؤكدة أنها لم تلق “أي مقاومة سياسية مهمة” عندما أيدت قبل أسبوع طرح المشروع في مجلس الأمن الدولي، وفي حال وافقت الأمم المتحدة، يمكن للأوروبيين “الصعود على متن المراكب التي تستخدم في تهريب البشر وتفتيشها ومصادرتها وإرغامها على تغيير مسارها في أعالي البحار وأيضا في المياه الإقليمية الليبية”.
وأضاف النص أنهم يريدون “التخلص من المراكب أو الوسائل الأخرى التي يلجأ إليها المهربون أو جعلها غير قابلة للاستخدام”، في الوقت الذي يأمل فيه الاتحاد الأوروبي أيضا الحصول على “الموافقة” المسبقة للسلطات الليبية في حين أن هذا البلد، الذي أصبح المركز الرئيسي للهجرة، يغرق في فوضى أمنية وسياسية مع برلمانيين وحكومتين موازيتين.
