تتواصل الإستعدادت بمختلف موانئ المملكة لتخلي المكتب الوطني للصيد البحري عن مهمة إدارة الموانئ المغربية لصالح الوكالة الوطنية للموانئ ، خصوصا في ظل الصعوبات التي واجهت مكتب فكيكي في تدبير هذه الأوراش البحرية حسب عدد من المراقبين، وذلك في ظل تداخل سلط مجموعة من الإدارات في العملية، ما أجهد المكتب، وجعله يفقد الكثير من بريقه في القيام بالمهام التي أسس من أجلها، والتي يبقى من أبرزها إيجاد حل لمعضلة تسويق السمك .
وكانت مديرة المكتب الوطني للصيد قد أكدت في لقاء تواصلي جمعها بمهنيي الصيد الساحلي والتقليدي بالغرفة الأطلسية الوسطة مطلع الشهر الجاري، على أنه بعد فسخ العقدة التي تربط المكتب الوطني للصيد بالوكالة الوطنية للموانئ، سيولي المكتب العناية اللازمة لتسويق وتثمين المنتجات البحرية الأولية ، باعتبارهما المهام الرئيسية للمكتب الوطني للصيد.
وأوضحت فكيكي حسب ما كشفه الموقع الرسمي للغرفة الأطلسية الوسطى، أن المكتب سيعمد إلى تسطير برنامج عمل طموح، يهدف إلى تطوير آليات التسويق ويعتمد على منظومة معلوماتية جديدة، تضاهي ما هو معمول به في البلدان المتقدمة.
يذكر أن اللقاء الذي ترأسه عبد الرحمان سرود رئيس الغرفة الوسطى ، قد تميز بتقديم عرض عن الإكراهات التي تعاني منها أسواق بيع السمك بالجملة داخل الموانئ ونقط التفريغ التابعة لنفوذ الغرفة. كما تقدم أعضاء الغرفة الحاضرون في اللقاء ، بطرح مجموعة من المشاكل العالقة على مسامع المديرة، تهم بالخصوص اشكالية التسويق وتثمين المنتوج واشكالية سمك العبور ونقص الصناديق البلاستيكية، بالإضافة إلى عدد من المشاكل التنظيمية التي تعرفها أسواق السمك.
