أختتمت أمس بمدينة الدار البيضاء أشغال الدورة الثالثة للمجلس التنفيذي لجمعية الإدارات البحرية الافريقية بعد أن إمتدت على مدى يومين (17-18 أبريل )،. حيث شكل القضاء على الملاحة البحرية التي لا تتطابق مع المعايير الدولية أحد الهواجس التي رمت بثقلها على اللقاء.
وقال داكوكو بيتيرسيد رئيس جمعية الادارات البحرية الافريقية أن اشغال هذه الدورة ، كانت جد مثمرة، حيث تناول المشاركون العديد من المواضيع والقضايا المشتركة التي تستدعي تضافر جهود كافة الأطراف من أجل العمل على معالجتها وتفعيل محاورها على أرض الواقع.
وأبرز داكوكو بيتيرسيد أن هذه الدورة سمحت بالإطلاع على مختلف التجارب والخبرات والمكتسبات، رغبة في تعميق روح التعاون، منوها بالأشواط التي قطعها المغرب في هذا المشوار، سواء فيما يتعلق بالأمن والسلامة البحرية ومحاربة التلوث، أو في مجال التكوين الكفيل بتطوير الصناعة البحرية وفقا للمعايير الموصى بها عالميا.
ومن جهتها ذكرت أمان فتح الله مديرة الملاحة التجارية أن من أهم النقط التي تم التطرق إليها إمكانية تعزيز تمثيلية الدول الافريقية داخل مجلس المنظمة البحرية الدولية، وكذا الاجراءات التي على الدول اعتمادها في مجال المراقبة، من أجل العمل على التقليص أو القضاء على الملاحة البحرية التي لا تتطابق مع المعايير الدولية ، وكذا مكافحة التلوث البحري، بالإضافة إلى القضاء على النفايات البحرية ومخلفات البلاستيك من البحار والمحيطات الإفريقية.
وعرفت أشغال هذه الدورة، المنعقدة بدعوة من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، مشاركة العديد من الفاعلين في هذا القطاع الحيوي والقادمين أساسا من جنوب إفريقيا، والرأس الأخضر، ومصر، وغانا، وكينيا، وليبيريا، والموزمبيق، ونيجيريا، وتانزانيا، وتونس، وأوغندا فضلا عن المغرب البلد المضيف. أما فيما يخص المنظمات الإقليمية فقد كانت ممثلة هي الأخرى بكل من الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، والمنظمة البحرية لغرب ووسط إفريقيا، ومنظمة المرأة البحرية الإفريقية، وهيئة المرأة في القطاع البحري في غرب وجنوب إفريقيا.
ويعود تاريخ إنشاء جمعية الإدارات البحرية الإفريقية لتاريخ 23 نونبر 2013 في أعقاب أشغال الدورة الثانية لاجتماع رؤساء الإدارات البحرية الإفريقية المنعقدة في مدينة ساندتون بجنوب إفريقيا. إذ تكمن أهداف هذه الجمعية في ربط علاقات بين الفاعلين في القطاع البحري الإفريقي، وتطوير تبادل التجارب بين الدول الأعضاء من أجل تنمية وتطوير القطاع البحري، إضافة إلى خلق توافق في الآراء بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإفريقي.